حرية التفكير مسألة حياة أو موت

مصر تكاد تكون من الدول المعدودة فى العالم التى يتم فيها تجريم الإنسان على أفكار يقولها أو يكتبها لأنها مخالفة للنظام العام أو الأفكار السائدة فى المجتمع.

وحرية التفكير والاعتقاد هى مكون رئيسى فى الثقافة المصرية منذ عهود الأسر الفرعونية الأولى التى كان يحق فيها للإنسان البسيط اختيار الإله الذى يعبده من ضمن مئات الآلهة المتعددة.

ومصر التى عرفت دستور 1923، وبدايات الفكر الليبرالى فى العشرينات، وجامعة فؤاد الأول وميلاد جماعة الإخوان وتأسيس الحزب الشيوعى المصرى وحزب الوفد (حزب الأمة والمعبر عن الوطنية المصرية وقتها) كانت تقبل بالاختلاف.

قبلت مصر خلاف الشيخ على عبدالرازق مع الأزهر فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم» وقبلت خلاف الدكتور طه حسين فى رؤيته الفكرية فى كتاب الشعر الجاهلى وقبلت كتابات نجيب محفوظ، وعباس العقاد، ويوسف إدريس، وعلى الراعى، وألفريد فرج، وصلاح عبدالصبور، رغم اختلاف مشاربهم الفكرية.

ولم تعرف مصر تهمة ازدراء الأديان إلا مؤخراً رغم أن الشرع كان واضحاً فى تجريم من ينكر علناً ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

من هذا المنطلق لا يمكن أن تكون هناك قداسة لشيخ أو كاتب أصدر رؤية أو اجتهاداً منذ أكثر من 1400 عام تعوق قداسة القرآن الكريم والسنة المطهرة.

من لم يمس الأنبياء والرسل والكتب السماوية وما هو معلوم من الدين، من حقه أن يجتهد بما يراه ومن حق غيره أن يحاوره ويختلف معه ما دام ملتزماً بأدب الحوار وما دام لم يأت بما يعاقب عليه القانون الوضعى من سب أو قذف.

إن أردنا أن نلتحق بذلك النادى المحترم، وهو نادى حرية التفكير فى هذا العالم، فعلينا أن نطلق حرية التفكير بلا حدود، وأن ندع مائة زهرة تتفتح حتى لو أدمى شوكها يدك!

المصدر : صحيفة الوطن