أكد الأستاذ في القانون الدولي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، أن تواجد تركيا في طرابلس يعد احتلالا، مشددا على أنه ليس له سند قانون لإبقاء أي جندي تركي على الأراضي الليبية، وقال “حتى وإن سلمنا جدلا أن الأتراك الموجودين في طرابلس للتدريب وهذه الصورة التي يصدرونها، واستبعدنا الـ25 ألف مرتزق سوري الذين جلبهم الأتراك إلى ليبيا، فإنه لا يوجد أي سند قانوني للحكومة التركية في وجود جندي تركي واحد على الأرض الليبية”.

وأضاف “فالاتفاقية الأمنية التي يتحدثون عنها والتي أبرمتها حكومة الوفاق مع الأتراك، هي اتفاقية باطلة بطلانا مطلقا بموجب القانون الدولي وليس فقط القانون الليبي، لأن آليات التصديق والاتفاق والإبرام خلت من كل الشروط المنصوص عليها لصحة المعاهدات في القانون الدولي”.

وتابع “الوجود القانوني لهذه القوة في ليبيا، أيا كان شكلها، هو منافي ومجافي لقواعد القانون الدولي، فالأتراك عندما جاءوا إلى ليبيا أعادوا إلى الأذهان ما حدث قديما عندما خضع الليبيين للاحتلال التركي العثماني، لم يشاهدوا خلالها سوى وجود القلاع العسكرية في ليبيا وتشريد الليبيين خارج بلادهم بعد طردهم”.

وواصل “الأتراك عندما احتلوا ليبيا لم يتركوا شيئا على الأرض إلا ونهبوه، كما نزعوا ملكية الأراضي الليبية وأعادوا بيعها لليبيين تحت مسمى “الطابو”، والآن عاد الأتراك مرة أخرى بعد كل هذه السنوات لنهب ثروات ليبيا من جديد، تحت مظلات الاتفاقيات الأمنية، فالأتراك لا يريدون خيرا لليبيين”.

واستطرد “المليشيات موجودة في طرابلس والجيش الليبي جاء لكي يقضي على التنظيمات الإرهابية وعلى المليشيات المتأسلمة وعلى المرتزقة الذي جاءوا من الخارج واحتلوا الأراضي الليبية واستولوا على العاصمة طرابلس، في حين جاء الأتراك لدعم هذه المليشيات، أما قلب الحقائق وتصوير أن الجيش هو المليشيا وأن المليشيات هي الجيش، فهو أمر مجافي للحقائق”
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

سامح شكري يتحدث أن هناك أطرافًا دولية تحاول زعزعة الاستقرار في ليبيا
بن غشير يؤكِّد أنّ زيارة وفد المنطقة الشرقية لمصراتة كسر للحواجز