أصدر مجلس الوزراء لحكومة “الوفاق” القرار رقم 14 لسنة 2020 بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، وبحسب البيان؛ فإن اللجنة العمومية لمصرف تمثلت في وزير المالية المفوض، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ومحمد على الحويج، وعمر ابراهيم عمر حسین.

وبحسب المادة الثانية من البيان؛ فإن الجمعية العمومية المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار تمارس مهامها بصفة مؤقتة، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف بدعوة من رئيس الجمعية العمومية، كما يجوز انعقادها بدعوة من مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

من جانبه، حمّل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، المسؤولية المباشرة بشأن تشكيل جمعية عمومية تتولى إعادة تشكيل إدارة المصرف الليبي الخارجي.

ووصف إجراء وزير الاقتصاد المكلف بإصدار شهادة سجل تجاري لرئيس مجلس إدارة المصرف السابق محمد بن يوسف؛ بـ”التجاوز على صلاحياته”، مشيرًا إلى أن “ابن يوسف” أهدر نحو مليار دولار.

ولفت “الكبير” إلى أن تأخّر إصدار سجل تجاري لصالح الإدارة المؤقتة للمصرف سيساهم بوضع صورة سلبية عن القطاع المصرفي في ليبيا وخارجها، مشددًا على أن مصرف ليبيا المركزي يعدّ المالك للمصرف الليبي الخارجي، محملاً المجلس الرئاسي أي عواقب قد تطال العمل المصرفي نتيجة القرار
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

مصارف الجمهورية تستحوذ على التعاملات المالية في طرابلس
الحكومة الليبية المؤقتة تُناقش مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021