مصارف الجمهورية تستحوذ على التعاملات المالية في طرابلس

دعا مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الذي يترأسه الصديق الكبير المقال من مجلس النواب لانتهاء ولايته، إلى وضع قوانين وتشريعات ترفع من مستوى المنافسة بين المصارف لعدم استحواذ أربعة مصارف فقط على النسبة الأكبر من الحركة المالية في البلاد، وذكر المصرف، في تقرير صادر عنه، إنه يتعين على مهندسي السياسات المالية في ليبيا أن يضعوا قوانين وتشريعات ترفع من مستوى المنافسة بين المصارف مع استحواذ أربعة مصارف فقط على النسبة الأكبر من الحركة المالية في البلاد.

وشدد المصرف على ضرورة خفض مستويات التركيز المصرفي، مؤكدا أن عددا قليلا من المصارف التجارية يستأثر بالنسبة الأكبر من النشاط المصرفي سواء على صعيد الودائع أو الائتمان، أو بالنسبة لحجم حقوق الملكية، وفيما يخص الحصة السوقية للمصارف في ليبيا، أشار التقرير إلى أن أصول المصارف الأربعة الكبرى، وهي: (الجمهورية، والتجاري الدولي، والوحدة، والصحاري) من أصل 18 مصرفا تشكل ما نسبته 73.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وشكلت ودائع وقروض المصارف الأربعة الكبرى ما نسبته 73.3 %، و87.7 % على التوالي من إجمالي ودائع وقروض القطاع المصرف نهاية الربع الثاني، ونبه التقرير إلى مخاوف المصرف المركزي من أنه كلما ارتفعت درجة الاحتكار في السوق زادت معها أسعار الخدمات المصرفية وتدني مستواها وجودتها، مشيرا إلى ارتفاع أصول الميزانية المجمعة للمصارف التجارية بنحو مليار و133 مليون دينار، لتصل إلى 119.88 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 118.75 مليار دينار بنهاية الربع نفسه من العام الماضي.

وأشار إلى نمو رصيد الاستثمارات في المصارف التجارية بنسبة 281% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 4 مليارات و216 مليون دينار، مقابل مليار واحد و106 ملايين دينار، وذلك نتيجة للاستثمار في سندات وأذونات الخزانة بمبلغ ثلاثة مليارات دينار.

 وفيما يخص الائتمان الممنوح من المصرف التجارية، فقد ارتفع إلى 16.65 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.21 مليار دينار في الربع الثاني من العام الماضي، بزيادة 436 مليون دينار خلال عام، وأظهر التقرير أن رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية العام بلغت 10.54 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وتمثل نحو 63.3% من إجمالي الائتمان؛ في حين شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية (36.7%)، التي بلغت قيمتها نحو 6.1 مليار دينار.

وبالنسبة لودائع العملاء لدى المصارف التجارية، أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 1.2%، من 92.48 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 93.63 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وشكلت الودائع تحت الطلب، البالغة 80.76 مليار دينار، ما نسبته 86.3% من إجمالي الودائع، في حين تمثل الودائع لأجل (12.43 مليار دينار) ما نسبته 13.3% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار البالغة 431.3 مليون دينار، نسبة 0.5% فقط من إجمالي الودائع.

وبلغت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية 21.5% في نهاية يونيو الماضي، مقابل نسبة 21.6% في نهاية يونيو العام 2019.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الحكومة الليبية المؤقتة تُناقش مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021
الشؤون الاجتماعية تبحث المُستجدّات المُتعلّقة بـ"منحة الزوجة والأبناء"