يواجه صندوق النقد الدولي اتهامات بالرضوخ لضغوط سياسية لتفادي فشل خطته لمساعدة اوكرانيا، ما يعزز الشكوك المحيطة به بعد شبهات مماثلة وردت حول تعاطيه مع ملف اليونان أو مؤخرا الصين.
وتصدر اتهامات التسييس هذه المرة عن روسيا التي تشن حملة بالغة العنف ضد صندوق النقد الدولي وقد حذرت بان ثقتها بالمؤسسة المالية "تقوضت بصورة جدية".

وما اثار سخط موسكو قرار صندوق النقد الدولي الثلاثاء التخلي عن قاعدة داخلية كانت تحظر عليه تقديم مساعدة مالية لدولة تعثرت في سداد مستحقات لدولة اخرى.

وهذا الاجراء الذي يبدو ظاهريا تغييرا فنيا بامتياز، سيسمح عمليا للصندوق بالابقاء على خطة المساعدة التي منحها في اذار/مارس لاوكرانيا بعدما كانت مهددة برفض كييف تسديد ثلاثة مليارات دولار تستحق لموسكو بعد بضعة ايام.

واعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف مبديا استياءه "ان صندوق النقد الدولي اتخذ  للمرة الاولى في تاريخه قرارا يهدف الى دعم دولة مقترضة بما يتعارض مع الاتفاقات القائمة، لمجرد اسباب سياسية".

وفي مقال نشر الخميس في صحيفة "فاينانشل تايمز" حذر وزير المال الروسي انتون سيلوانوف بان هذا القرار "قد يثير تساؤلات بشان حياد" المؤسسة مشيرا الى عدم وجوب تعديل اسس الصندوق "الا بعد دراسة مطولة".

ورد صندوق النقد الدولي الخميس على هذه الاتهامات بصورة غير مباشرة فاكد احد مسؤوليه هوغ بريدنكمب كاشفا تفاصيل القاعدة الجديدة ان "ضرورة هذا الاصلاح كانت جلية منذ بعض الوقت".

وراى ان هذا التعديل كان ضروريا لمنع خطط الصندوق من ان تكون "مرهونة" برفض بلد ما اعادة التفاوض حول الديون المستحقة له.

واكد ان صندوق النقد الدولي بحث هذه المسالة في تقرير يعود الى ايار/مايو 2013 "قبل حتى ان تمنح روسيا القرض لاوكرانيا".

غير ان الجدول الزمني لصدور القرار يثير التساؤلات وقال المندوب الايطالي السابق في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي اندريا مونتانينو لوكالة فرانس برس ان "التحرك حيال هذه المسالة كان امرا ايجابيا، لكن التوقيت ليس جيدا".

واضاف "كان من الخطأ القيام بذلك بتسرع وهذا ما يعطي انطباعا بانه مجرد قرار ظرفي".