طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار لجنة العقوابات بمجلس الأمن الدولي السماح لها بإدارة الأصول من خلال منحها التراخيص الخاصة بعقود والتزامات المؤسسة المكفولة وفقاً لقرارات مجلس الأمن منذ 2011.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، والذي تركز حول التأثيرات السلبية لنظام التجميد القائم على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة أفريقيا.

وقالت المؤسسة في بيان إن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار استعرض التقدم المحرز في استراتيجية المؤسسة للتحول الشامل نحو الحوكمة في العام 2020، وأكّد أن المؤسسة لا تسعى لرفع التجميد وإنما اجراء تغييرات طفيفة على نظام التجميد بما يكفل الحفاظ على الأصول المجمدة.

وأشار البيان إلى أن رئيس المؤسسة قدم وعد إلى اللجنة بالرجوع في العام المقبل لاطلاعهم على المزيد من التقدم المحرز في استراتيجية المؤسسة للتحول والخيارات العملية لحلحلة الصعوبات التي تواجهها المؤسسة جراء طول أمد التجميد على أصولها وتطبيق نظام التجميد بشكله القائم.

وأنجزت المؤسسة الليبية للاستثمار المرحلة الأولى من استراتيجيتها الشاملة للتحول نحو الحوكمة الرشيدة بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية “أوليفر وايمن” بهدف تعزيز قدراتها المهنية لإدارة أصولها حول العالم بكفاءة عالية لمصلحة جميع الليبيين.