تحاول اندونيسيا، اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا، تعزيز قطاع المصارف الاسلامية الذي ما يزال ضعيفا في اكبر بلد مسلم في العالم، وذلك عبر جذب العديد من الزبائن الملتزمين بمبادئ الاسلام.

واطلقت هيئة التنظيم المالي مشروعا لتطوير هذا النوع من المؤسسات المصرفية الملتزمة بمبادئ الشريعة التي تحظر الفائدة والمضاربات.

ويشكل هذا القطاع بامكانياته الكبيرة حاليا اقل من 5٪ من اجمالي موجودات المصارف في اندونيسيا التي يعيش فيها 225 مليون مسلم من أصل 250 مليون نسمة، مقابل 25٪ في ماليزيا، الدولة المجاورة ذات الغالبية المسلمة، وحوالي 50٪ في المملكة العربية السعودية.

بالنسبة للسلطات، يعتبر هذا الوقت مناسبا، فقد شاهد الكثير من الاندونيسيين زيادة مداخيلهم بعد سنوات من النمو الاقتصادي القوي، في حين يزداد الالتزام بالممارسات الدينية في المجتمع.

ولا يملك الاف الناس حسابا مصرفيا، 40٪ من السكان حسب بعض التقديرات، لكن من المفترض ان يفتحوا حسابا في وقت قريب.

ويقول ناسيروان ايلياس، مسؤول قسم الخدمات المصرفية الاسلامية في هيئة التنظيم المالي ان "الوضع يشكل فرصة لتنمية قطاع المصارف الاسلامية".

وقد اطلقت الهيئة في وقت سابق من العام الحالي خارطة طريق تتضمن معلومات عامة حول المصارف الاسلامية وانشاء لجنة للتمويل الاسلامي مكلفة تحسين ادارة هذا النشاط.

وبالاضافة الى حظر المضاربة والفائدة، فان الاستثمار في قطاعات "غير اسلامية" مثل الكحول او لحم الخنزير ممنوع ايضا.