قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثلاثاء في الرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,5 في المائة.

وأوضح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم "بتوقع أن يظل التضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار"، موضحا أن بنك المغرب سيتابع عن كثب كافة التطورات وكذلك الغموض الذي ما زال يحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.

واعتبر الجواهري أن التضخم قد يبلغ 8.1 في المائة خلال العام 2015 و5.1 في المائة كمتوسط خلال الفصول الستة المقبلة، آخذا في الاعتبار ارتفاع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التطبيق في تموز(يوليو) الماضي، وكذا عقد -البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء.