في تحرك حكومي لاستيعاب الأزمة المالية الخانقة لشركة "ﻻﺳﺎﻣﻴﺮ"، التي أدت إلى توقيف أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ، حظي الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، صاحب مجموعة "كورال" المالكة للنسبة الكبرى من "سامير"، باستقبال وزراء "الداخلية" و"الاقتصاد والمالية" و"الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، الثلاثاء في مقر هذه الأخيرة، ضمن لقاء حمل مطالب بضرورة إرجاع مستحقات الدولة من ديون الشركة.

وأكدت مصادر مقربة من ملف "سامير"، أن المسؤولين المغاربة وضعوا العمودي، الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام للشركة، في سياق وضعيتها المتأزمة، التي أعلنت على إثرها إيقاف ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬمها في ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ في اﻟﺪﺍر البيضاء، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، والتي أدت لعجز عن التزود بالنفط الخام في السوق المغربية.

وذكرت المصادر أن العمودي اطلع على ما وصف بالتجاوزات التي طالت الشركة العاملة في مجال تكرير البترول والتي يوجد مقرها في مدينة المحمدية، وأدت بالشركة إلى اتخاذ "قرار أحادي" في توقفها عن الإنتاج، فيما أكد الوزراء المغاربة على أن سلطات المملكة "لا ترضخ لأي ابتزاز يتعلق بأمنها الطاقي".

وطلب المسؤولون المغاربة من الملياردير السعودي تحمله "كامل مسؤولياته فيما آلت إليه الشركة بشكل واضح"، موردة أن المطلب المغربي هو ضرورة تسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية، والمتجاوزة لقيمة 30 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف و10 مليار عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.

وكان مسؤول كبير من شركة "سامير"، أكد في تصريح أن الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، قد أبدى استعداده للتدخل ماليا من أجل إنقاذها من الإفلاس، الذي يهددها بسبب مديونيتها المرتفعة وعدم قدرتها على الحصول على خطوط تمويل من المصارف المغربية، في وقت ارتفعت فيه أصوات سياسية ونقابية تطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في وضعيتها.