أعلنت الحكومة التونسية أنها ستلاحق المسئولين عن تعطيل إنتاج الفوسفات وهددت بالتدخل بعد أكثر من شهر من شلل الإنتاج بسبب تحركات اجتماعية فى هذا القطاع الرئيسى للاقتصاد التونسى.

وإثر فشل محاولة جديدة للتفاوض كلفت رئاسة الحكومة وزير العدل اتخاذ إجراءات فورية لبدء ملاحقات قضائية لكل من يتعمدون عرقلة انتاج الفوسفات ونقله.

وأكدت رئاسة الحكومة التخلى عن كافة الوعود التى قدمت أثناء المفاوضات بما فيها عمليات توظيف وأيضا نتائج اختبارات التوظيف التى كانت وراء الاحتجاجات الأخيرة.

وتوقف إنتاج الفوسفات منذ نهاية يناير مع اندلاع اضطرابات إثر إعلان نتائج اختبارات توظيف فى "شركة فسفاط قفصة" أكبر موفر لفرص العمل فى منطقة الحوض المنجمى فى الوسط الغربى التونسى إحدى أفقر مناطق البلاد.