نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات حديثة، أظهر من خلالها الإيراد والإنفاق العام للدولة خلال الفترة ما بين يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري.

وبلغت الإيرادات النفطية خلال الفترة ذاتها 2,4 مليار دينار، فيما سجلت إيرادات الضرائب 485مليون، بينما بلغت إيرادات مصلحة الجمارك خلال الفترة نفسها ملايين دينار.

وحققت الاتصالات إيرادات قدرها 82 مليون وبلغ المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي لصالح الخزانة العامة 250مليون، بينما سجلت إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلية 200 مليون.

أمّا بخصوص عائدات رسوم الخدمات والإيرادات المصاحبة فقد بلغ إجماليها 360مليون، وساهمت ضريبة الجهاد في تسجيل إيرادات لصالح الخزانة العامة قدرها 165مليون، وبلغت قيمة الإيرادات النفطية والسيادية عن الفترة نفسها 4,028مليار دينار.

وكشفت بيانات المصرف المركزي، التي نشرها عبر منصاته الرسمية، أن حجم القرض المقدم للحكومة منذ يناير بلغ 22,2 مليار دينار وذلك لتغطية عجز الترتيبات المالية بالإضافة إلى 1,6 مليار دينار، قال “المركزي” إنه ضخّها للخزانة العامة لتعزيز الإنفاق العام على باب التنمية بقيمة 1,6 مليار دولار.

أمّا عن الإنفاق العام، فقد كشف بيانات المصرف المركزي أنها بلغت 26,7 مليار دينار، كان نصيب باب المرتبات منها 16,2 مليار دينار بنسبة إنفاق عام بلغت 61%.

وأظهرت البيانات الحديثة أن أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لتغطية الإنفاق على ملف مواجهة فيروس “كورونا”، قد سجّلت 969 مليون دينار.