قرر مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار إلى 4:48 للدولار وتوحيد سعر البيع والشراء للحكومة والشركات والأفراد، إلى جانب رفع القيود وإتاحة شراء النقد الأجنبي للجميع (شركات-أشخاص-حوالات طلبة وعلاج-اعتمادات) وغيرها.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدراة مصرف ليبيا المركزي اليوم الإربعاء،حيث أكد مجلس الإدارة أن المصرف سيراقب سعر الصرف الجديد شهريا ويدرس آثاره ويتعامل معها، كما أنه مستمر في تخفيض سعر الصرف تدريجيا حتى يصل إلى القيمة الحقيقية للدينار الليبي.

وأكد مجلس إدراة المصرف أن بداية العمل بسعر الصرف الجديد ستكون مطلع يناير من العام المقبل 2021 حتى تستعد المصارف لبيع النقد الأجنبي بالسعر الجديد ويعاد تقييم كل أصول الدولة وفق السعر الجديد وإعداد ميزانية الحكومة وفق السعر الجديد

ونبه مجلس إدارة المصرف حكومة مليشيات الوفاق إلى أن نجاح خطة المصرف لتخفيض سعر الصرف يتطلب سرعة اتخاد إجراءات هامة وعاجلة منها منها : "إلغاء قرار المجلس مليشيات الوفاق بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وتوحيد الإنفاق العام على كامل الدولة الليبية والمحافظة على احتياطيات مصرف ليبيا المركزي لضمان استدامة الدولة

وطالب بسرعة إعداد ميزانية لسنة 2021 تراعي التعديل في سعر الصرف واستمرار إنتاج النفط من غير توقف، كما طالب دخول مبيعات النفط لمصرف ليبيا المركزي أولا بأول حتى يتمكن المصرف من الاستمرار في بيع النقد الأجنبي

وطالب مجلس إدارة المصرف بترشيد الإنفاق الحكومي وتنظيم النشاط الاقتصادي واعتماد سياسة تجارية وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي ومعالجة دعم المحروقات وحماية بيانات السجل المدني من التزوير في الجنسية الليبية وتزوير الأرقام الوطني