حظرت مؤسسة النقد على جميع الجهات إصدار أية بطاقات مسبقة الدفع باستثناء البنوك، تطبيقًا لمواد نظام المراقبة بالبنوك، ووفقًا لقواعد خدمات الدفع المسبق المستخدمة في الشراء عبر الإنترنت.

 واعتبرت المؤسسة أن البنوك المحلية هي المخولة فقط بإصدار البطاقات "مسبقة الدفع"، محذرة من التعامل مع تلك البطاقات من قبل أي شخص طبيعي، أو اعتباري غير مرخص له طبقًا لأحكام النظام حتى لا يقع تحت طائلة القانون. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات تقوم بإصدار بطاقات مسبقة للشراء مقابل رسوم، مما يعرض بعض المستفيدين منها إلى التلاعب أو التغرير، خاصة أن تلك البطاقات لا تصدر إلا من البنوك وفقًا للأنظمة والتعليمات.