أكدت الحكومة الإسبانية أن البروتوكول الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يسمح بإقصاء المنتجات القادمة من الصحراء، حيث أن المملكة تمارس سيادتها الإدارية على المنطقة، وبالتالي من الطبيعي أن تستفيد من المزايا التعريفية والجمركية المصادق عليها.

هكذا ردت السلطة التشريعية الإسبانية على سؤال تقدم به النائب البرلماني ألبارو سانث، عن حزب "التجمع اليساري"، الذي اعتبر أن "كل الصادرات الفلاحية، من الفواكه والخضر المستوردة من مستعمرة إسبانيا سابقًا نحو الاتحاد الأوروبي، لا ينبغي أن تشملها المزايا التعريفية، لأنها تدخل في نطاق المبادلات التجارية غير القانونية، كما صرح بذلك أوري روزينطال المسؤول الحكومي الهولندي الأسبق".