تمديد العمل بحالة الطوارئ في فرنسا ستة اشهر وانشاء "حرس وطني"

 بعد نحو اسبوع على اعتداء نيس، صادق البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيان على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، في حين دعت السلطات الى تعبئة المواطنين للمشاركة في مكافحة الارهاب والحفاظ على وحدة البلاد.

وصرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء "ادعو الفرنسيين الى الاتصال بهيئات الحماية المدنية ... والى التدرب على الاسعافات الاولية " لان علينا "ان نكون مواطنين قادرين على التدخل والانقاذ".

ودعا هولاند خلال زيارة الى مركز تدريب تابع للدرك، الفرنسيين الى الالتحاق بكافة فئات الاحتياط في قوات الامن، ليشكلوا "قوة من الحرس الوطني في فرنسا".

واوضح ان 15 الف احتياطي من الدرك والشرطة سيكونون عملانيين "بحلول اواخر الشهر" في مقابل 12 الفا حاليا، "من اجل ضمان امن مختلف نشاطات الصيف". وتابع ان وزارة الدفاع "ستقوم بتعبئة 28 الف شخصا ليكونوا مستعدين في الاسابيع المقبلة".

وتبنت الجمعة العامة الفرنسية ليلة الثلاثاء الاربعاء تمديدا لحالة الطوارئ لستة اشهر حتى كانون الثاني/يناير 2017 مما يسهل عمليات التفتيش.

بدوره اقر مجلس الشيوخ مساء الاربعاء مشروع القانون الذي يتيح ايضا مصادرة المعطيات المعلوماتية من اجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وبدا تطبيق حالة الطوارئ منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

- غضب وكراهية وشكوك -

ومع تشديد الحكومة على ان فرنسا يجب ان تتوقع "اعتداءات اخرى" و"مقتل ابرياء اخرين"، الا انها رفضت تبني اجراءات امنية اضافية طالبت بها المعارضة اليمينية خصوصا تشكيل مراكز احتجاز وقائية للمشتبه بانهم انتقلوا الى التطرف الاسلامي.

ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس اي "قانون استثنائي" لان فرنسا يجب ان تظل دولة قانون.

وشدد هولاند الاربعاء "على ان الخطر يكمن في تقديم تنازلات حول الحريات دون مقابل على الصعيد الامني. لن اعتبر ابدا طالما انا رئيس للبلاد ان دولة القانون تشكل عقبة لان ذلك معناه نهاية الدولة".

وكانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جدا (كما ستكون جلسة الاربعاء امام مجلس الشيوخ) اذ ان المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية.

واوضح هولاند الاربعاء ان "15 شخصا لا يزالون بين الحياة والموت".

وقبل تسعة اشهر من الاقتراع الرئاسي يزداد التوتر في الاوساط السياسية في فرنسا. وتتهم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف السلطات بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة.

الاثنين، واجه فالس صيحات استهجان ودعوات مطالبة باستقالته عند مشاركته في مراسم تكريم للضحايا في نيس.

وقال هولاند الاربعاء "الغضب مشروع" لكن يجب الا "يتحول الى حقد وشكوك".

وكشف استطلاع للراي نشر الثلاثاء رفض الفرنسيين بشكل عام لابرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. واعرب اكثر من سبعة فرنسيين من اصل عشرة (73%) عن عدم رغبتهم "في اي من الاحوال" باعادة انتخاب هولاند بينما لا يريد 66% ممن شملهم الاستطلاع عودة سلفه نيكولا ساركوزي الى السلطة.

ولدى دهسه بشاحنة مبردة الحشود التي جاءت للاحتفال بالعيد الوطني في 14 تموز/يوليو، قتل محمد لحويج بوهلال 84 شخصا واصاب اكثر من 300 بجروح لا يزال 15 منهم بين الحياة والموت.

واكد المحققون الاثنين ان الهجوم كان "متعمدا مع سابق تصور وتصميم" بعد ان استطلع منفذه الموقع قبل يومين والتقط صورا ذاتية في الساعات التي سبقته.

ورغم تبني تنظيم الدولة الاسلامية للاعتداء الا ان ايا من "عناصر التحقيق لا يظهر في هذه المرحلة ان لحويج بوهلال ينتمي الى التنظيم"، حسب ما اعلن مدعي باريس فرنسوا مولانس الاثنين.