وزراء الصحة العرب يناقشون الأوضاع الصحية في قطاع غزة

بدأت اليوم الخميس في القاهرة أعمال الدورة ٤٣ لمجلس وزراء الصحة العرب، لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجال الصحي، في مقدمتها الأوضاع الصحية

والإنسانية في دولة فلسطين خاصة في قطاع غزة.

يرأس الفعالية ممثل وزير الصحة في المغرب الحسين الوردي سفير المغرب لدى مصر محمد العلمي، خلفا لنظيره الليبي، وبمشاركة وزير الصحة جواد عواد، وحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ونائبه أحمد بن حلي.

وستتم أيضا مناقشة سبل مكافحة مرض فيروس إيبولا، وتحسين صحة الأمهات في المنطقة العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014-2020)، والصحة النفسية ومكافحة

الإدمان والدعم الاجتماعي، والتكامل العربي في مجال الدواء، بالإضافة إلى سبل التعاون العربي الصيني في المجال الصحي، والتشريعات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء

الصحة العرب بجنيف في/ مايو 2015، ودعم حقوق الأشخاص المسنين في الرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى أولويات التنمية للشعوب العربية لأجندة التنمية العالمية ما بعد 2015.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن الاجتماع 'يعقد في وسط تحديات عديدة تشهدها العديد من الدول العربية، وأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تعكس الحرص

العربي على التفاعل مع هذه التحديات، خاصة مع تزايد المشاكل التي تواجه القطاع الصحي في الدول العربية جراء تزايد أعداد النازحين لدول الجوار'.

وناشد العربي في كلمته الافتتاحية أمام المجلس اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وذلك 'لتقديم المساعدة والدعم في خدمات الرعاية الصحية إلى الدول

المتضررة، والتي تتحمل عبء توفير هذه الخدمات، ودعم البنية التحتية للقطاع الصحي في فلسطين وتعزيزها بالتجهيزات الطبية وتدريب الكوادر الصحية لتوفير خدمات صحية متميزة

للشعب الفلسطيني، في ظل ما يواجهه من عدوان إسرائيلي متكرر يترك تداعياته على القطاع الصحي بأكمله من نقص في الدواء والمعدات الطبية وبالتالي صعوبة الوصول إلى خدمات

الرعاية الصحية'، قائلا 'خلال زيارتي إلى قطاع غزة بعد العدوان، رأيت بؤسا وأوضاعا صحية متردية للغاية لا يمكن وصفها، وهناك نقص حاد في الدواء وصعوبة في تقديم الخدمات

الصحية لأبناء الشعب الفلسطيني'.

يذكر أن الوزير جواد عواد سيعرض أمام المجلس تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي في فلسطين خاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية جراء حجز إسرائيل لعوائ