المجلس الاعلى للحسابات: صفقة لقحات ياسمينة بادو "غير قانونية"

تطوّر مثير وغير مسبوق في موضوع صفقة اللقاحات الشهيرة التي جرت في عهد الوزيرة الاستقلالية السابقة بوزارة الصحة، ياسمينة بادو، وأثارت كثيرا من النقاشات حول سلامتها القانونية وعلاقتها بشراء «شقتي باريس».تقرير رسمي وموثّق أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول طريقة تدبير وزارة الصحة للأدوية، قطع الشك باليقين وكشف عن وجود تلاعبات كبيرة واختلالات مسطرية عديدة تجعل الصفقة الشهيرة تدخل رسميا خانة الصفقات المشبوهة والمتسمة بالاختلال الفاضح. أكثر من ذلك، كشف التقرير المفصّل والمؤلّف من 100 صفحة، عن اختلالات وخروقات كبيرة في كثير من الصفقات التي أجرتها الوزارة في الولاية السابقة. مصدر مطّلع قال ، إن التقرير المفصّل تم تبليغه إلى كل من وزارة الصحة ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، وسينشر جزء منه في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات خلال «أيام قليلة». التقرير الكامل حول تدبير الأدوية من طرف وزارة الصحة، والذي حصلت عليه «أخبار اليوم»، جاء متضمنا لجميع الاختلالات القانونية والمسطرية التي شابت صفقات اللقاحات الشهيرة، وبعدما كان وزير الصحة الحالي، الحسين الوردي، قد أحال تقريرا لمفتشية الوزارة حولها على المجلس الأعلى للحسابات. الوردي كان أول من أقرّ رسميا بوجود اختلالات في صفقات اللقاحات الشهيرة، وأقدم على توقيف العمل بصفقة ربطت الوزارة بشركة أمريكية، وهو ما تطلّب تحركا شخصيا للسفير الأمريكي السابق، الذي كان قد بادر للاتصال بالوزير الوردي دفاعا عن الشركة. فيما تسبّب تقرير مفتشية وزارة الصحة في تحرّك آخر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي قامت بتحقيقات مفصّلة حول الموضوع.