محمد حصاد يستنفر وزارته لتقييم الأداء التربوي لمؤسسات التعليم

كشفت نتائج عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، بأن 63 في المئة من المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا في ما يخص الجوانب التربوية، و26 في المئة منها تعرف صعوبات في التسيير.

وحسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن 11 في المئة من مؤسسات العينة مخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها، مضيفا أن الأكاديميات الجهوية ستعمل على تأطير ومواكبة المؤسسات التي تعرف صعوبات في التسيير.

وبخصوص الجوانب الإدارية، أوضحت عملية التقييم التي جرت ما بين 9 مارس و21 أبريل 2017، والتي شملت عينة من 459 مؤسسة تعليمية خاصة، أي نحو 12 في المئة من مجموع هذه المؤسسات، وغطت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة، أن 24 في المئة من المؤسسات لا تعرف أي اختلالات أو تعرف نواقص بسيطة.

وأوضح البلاغ أن 48 في المئة من المؤسسات التي تمت زيارتها تعرف اختلالات متوسطة، مشيرا إلى أن الأكاديميات ستعمل على حث هذه المؤسسات على تسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق وفي مدى زمني محدد.

وسجل أن نسبة المؤسسات التي تعرف اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للإجراءات والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، بلغت 28 في المئة من العينة.

وحسب المصدر ذاته، تم توقيف مؤسسة واحدة، وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها مضيفا أن هذه العملية تأتي انسجاما مع غايات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل والمستمر للمنظومة التربوية، باعتباره أحد المداخل المركزية للحكامة وتحقيق الجودة التربوية، وتعزيزا لآليات المراقبة والتقييم لجميع البنيات التربوية والإدارية.

كما تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي لسير مؤسسات التعليم الخصوصي، ومدى تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية وبالاختيارات التربوية والإدارية المنصوص عليها؛ وتسعى إلى تقديم مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز فعالية ونجاعة أداء هذه المؤسسات.

وذكر البلاغ أن عملية التقييم والمراقبة، غطت في شقها التربوي مجالات التدبير التربوي للمؤسسات التعليمية، والالتزام بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي، وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية والشراكات والتعاون؛ وفي شقها الإداري مجالات البنيات المادية والتجهيزات والموارد البشرية والتوثيق والتدبير الإداري والتنظيم.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل، من خلال المفتشية العامة للتربية والتكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي والإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى وكذلك تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية والتربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.