تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 1112 شخصاً مشتبهاً في مشاركتهم بانقلاب غولن

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 1112 شخصاً مشتبها في أنهم على صلة بالمعارض فتح الله غولن، وسط استمرار صدى تأثير الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016 على البلاد.وذكرت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية أن وسائل الإعلام التركية التابعة للحكومة، أعلنت أمس الثلاثاء، عن العملية التي تعد إحدى أكبر العمليات التي تستهدف أتباع الشيخ فتح الله غولن، وهو حليف سابق للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ويعيش الآن في منفى اختياري في الولايات المتحدة، وتلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب.

أقرأ أيضًا:السلطات التركية تعتقل 14 جنديا وموظفا حاليين وسابقين في الجيش

وقال سليمان سويلو، وزير الداخلية التركي، يوم الأحد الماضي، إن "عملية كبيرة تلوح في الأفق ضد مؤيدي غولن"، مضيفا:" سنقضي عليهم."

ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، القي القبض على 77 ألف شخص على الأقل، وفصل 130 ألف آخرين من وظائفهم الحكومية في قطاعات الشرطة والعدل، والتعليم، وغيرها من الوظائف في القطاع العام، حيث تسعى الحكومة لتخليص المؤسسات مما يسمى "جهود أنصار غولن في إقامة دولة موازية".

وأغلقت المئات من الشركات الخاصة، أو انتقلت إلى السيطرة الحكومية الفعلية، ومعظم وسائل الإعلام أصبحت الآن مؤيدة للحكومة.

وتعد العملية الجديدة جزءا من تحقيق في "التزوير المزعوم" للامتحانات في عام 2010 لضباط الشرطة الساعين للترقية إلى رتبة نائبة مفتش، حسب وكالة الأناضول. وقال ممثلو الادعاء إن اتباع غولن حصلوا على اسئلتهم مسبقا.

وأعلن مكتب كبير ممثلي الادعاء في أنقرة، أن معظم الاعتقالات تركزت على العاصمة أنقرة، رغم احتجاز 124 شخصا حتى الآن في 76 مقاطعة. ولم يتضح على الفور عدد الذين يستهدفون ويعملون كضباط شرطة.

ونفى غولن تورطه في محاولة الانقلاب في يوليو / تموز 2016 من قبل قيادات في الجيش حيث هاجم "كوماندوز" تركي منتجعا كان أردوغان يقضي فيه إجازة، وتوجه الرئيس التركي إلى اسطنبول لمواجهة محاولة الانقلاب. وقتل 250 شخصا في الفوضى التي تلت ذلك.

وواجهت تركيا رفضاً من واشنطن لتكرار المطالب الخاصة بتسليم رجل الدين التركي غولن من منزله في بنسلفانيا.  ويقول منتقدون إن أردوغان استخدم حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب لمدة عامين كذريعة لقمع المعارضة لزيادة سيطرته على البلاد.

وتم دمج العديد من السلطات في سلطات رئاسية جديدة بعد استفتاء عام 2017، على التغييرات الدستورية التي تقول منظمة العفو الدولية إنها "أجريت في مناخ من الخوف".

وقد يهمك أيضًا:أميركا تنفي عزمها إبرام صفقة مع تركيا مقابل تسليمها فتح الله غولن

إحباط هجوم لـ"داعش" على مسيرة للمعارضة التركية