أين وصلت التحقيقات الموعودة؟

في دولة القانون والمؤسسات لا يمكن أن نتعامل مع الوعود التي يلتزم بها مسؤولو الدولة إلا بالجدية اللازمة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالتحقيقات التي تتعلق بتجاوزات أو انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان..

إلى حين كتابة هذه السطور، لازالت العديد من التحقيقات التي التزمت بها السلطات المختصة طي الكتمان ولم يتم إطلاع الرأي العام على نتائجها إلى حدود الساعة.. من بين هذه التحقيقات: التحقيق الذي وعد به السيد وزير الداخلية داخل مجلس المستشارين في معرض جوابه عن سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول التجاوزات التي شهدها إقليم الحسيمة، ويتعلق بكسر واقتحام منازل بالمدينة نفسها.

كما وعدت وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق في الفيديو المسرب لناصر الزفزافي وهو في وضعية مخلة بكرامته، وهو الوعد نفسه الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني وأكده السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان داخل البرلمان..

كما وعد السيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب التي أكدتها الخبرة الطبية المنجزة من قبل أطباء شرعيين بتكليف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بعدد من المعتقلين على خلفية مظاهرات الحسيمة، والذين قد يكونوا تعرضوا للتعذيب على يد أفراد من رجال الأمن، وهو ما يستوجب تفعيل المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، كما يستوجب تأكيدا رسميا من طرف الحكومة مفاده بأن المغرب ملتزم التزاما صارما بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها..

كما وعدت وزارة العدل والحريات بالتحقيق في عدد من التدخلات العنيفة التي شهدتها عدد من الوقفات الاحتجاجية السلمية وغيرها من التحقيقات، مع السهر على ترتيب الجزاءات اللازمة ..

لا يمكن لنا إلا أن نطالب بنتائج هذه التحقيقات، إن تمت بالفعل، مع المطالبة بترتيب الجزاءات اللازمة إن أثبت التحقيق مسؤولية جهات أو أفراد في هذه التجاوزات..

لا يمكن لدولة القانون والمؤسسات التي تحترم مواطنيها إلا أن تعمل على الالتزام بوعود التحقيق التي أعلنتها داخل المؤسسة البرلمانية وأمام ممثلي الأمة..

إن عدم الإعلان عن خلاصات هذه التحقيقات وترتيب المسؤوليات اللازمة يؤدي إلى العديد من النتائج السلبية:

أولاها، أن ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها تتراجع بشكل تدريجي إلى أن تفقد الدولة مصداقيتها أمام مواطنيها، وهو ما يجعل مصداقية باقي المؤسسات في مهب الريح ويدفع المواطنين والمواطنات إلى المزيد من العزوف عن المشاركة الانتخابية والبحث عن وسائل أكثر نجاعة لتبليغ صوته..

ثانيا، إن التماطل في إجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة، والرهان على الوقت لحفظ ملف التجاوزات الحقوقية، من شأنه أن يساهم في تشجيع الجهات التي تنتهك حقوق المواطنين في التمادي في انتهاكاتها ويشعرها بأنها فوق القانون وفوق المحاسبة، ويدفعها للتغول على المواطنين والاستعلاء عليهم..

ثالثا، إن شعور المواطنين بغياب المسؤولية والجدية لدى رجال الدولة يدفعهم إلى الاستهانة بسمو القانون وعلويته ويدفعهم إلى الانخراط في منطق الفوضى وتطبيق شرع اليد، بالإضافة إلى تنامي الشعور لديهم بالعداوة والحقد تجاه مؤسسات الدولة ومسؤوليها، والتي من المفروض أن تكون في خدمته قبل كل شيء..