الحسيمة.. متى يقف النزيف؟

في سنة 1989 حينما التقى البشير مصطفى السيد الملك الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط، اعترف المرحوم الحسن الثاني بأن “عشرين سنة من الحرب ولم يعرف بَعضُنَا البعض، والنتيجة أن المغرب نجح في استرجاع الأرض، ولكنه لم ينجح في كسب قلوب الصحراويين…”
ربما كان قرار الحرب ضروريا في سياق تاريخي معين، لكن من المؤكد أن خيارات أخرى كانت ممكنة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وتتحول المجموعة الصحراوية، التي درست في الرباط وتشكلت لطرد المستعمر الإسباني من الصحراء، إلى جماعة انفصالية تطالب بالاستقلال عن المغرب بلدها الأم…
هذا الاسترجاع التاريخي ضروري لفهم محدودية المقاربة الأمنية والعسكرية في تدبير الأزمات، لاستيعاب أن ما تخلفه من جراحات لا يندمل بسرعة، بل يكون تأثيره أقوى على أجيال لم تكن ضحية لأي تجاوزات أو انتهاكات..
كنّا نتمنى أن يعود الهدوء إلى الحسيمة ونواحيها، بعد حوار حضاري مع قادة الاحتجاج السلمي، الذين رفعوا لائحة مطالب اجتماعية واقتصادية ينشدون من ورائها المزيد من تحسين ظروف الحياة للساكنة. كنّا نتمنى هدوءا يساهم في تمتين اللحمة الوطنية ويعزز علاقة الدولة بمواطنيها. كنّا نتمنى أن يحاسب من باعوا الريف في صفقة سياسية خاسرة وتفاوضوا باسمه ليسرقوا أصواته ويتخلوا عنه ليتفرغوا لتكديس ثرواتهم غير المشروعة. كنّا نتمنى أن يتغلب صوت الحوار والعقل والحكمة وألا تنزلق الأمور إلى درجة تبدو فيها الأمور منفلتة، اللهم من المقاربة الزجرية التي لن تنتج إلا المزيد من الاحتقان..
أزيد من 350 معتقلا، معظمهم يواجهون تهما خطيرة، هي حصيلة المقاربة المعتمدة وهو رقم كبير حتى بالمقارنة مع الاعتقالات التي تمت في سنوات الرصاص.. السياسة التي جرى اتباعها تم تبريرها بالحفاظ على “هيبة الدولة”، وهو ما نجحت فيه، حسب منظري هذه المقاربة، لكن بأي ثمن؟ على حساب معاناة وتشريد مئات الأسر، وعلى حساب صورة المغرب في الخارج الذي يخرج أبناؤه في العواصم الأوروبية للتنديد بالاعتقالات والتجاوزات التي خلفها تدبير هذا الملف، والأخطر من ذلك كله خلق جو من الاحتقان الاجتماعي والسياسي المطبوع بالإحساس بالظلم والقهر، وهو ما يعني أننا أمام تركة جديدة من الانتهاكات كنّا نظن أننا قطعنا معها، بعد اعتماد التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة والشروع في تفعيل توصياته..
لم نكن بحاجة إلى متابعة أخبار الإضراب عن الطعام التي يخوضها عدد من رفاق الزفزافي احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وتمسكا بعدالة قضيتهم وبراءتهم مما نسب إليهم، لم نكن بحاجة إلى التعرض إلى امتحان المساءلة العسيرة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لم نكن بحاجة إلى تقارير للخبرة الطبية تؤكد أن مزاعم التعذيب ذات مصداقية، لم نكن بحاجة إلى هذا كله، بعدما راكمنا صورة البلد الذي يشق طريقه بثبات وحكمة في طريق البناء الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان…
بعيدا عن لغة التضامن والتنديد والاستنكار، دعونا نتساءل بصراحة: كيف تدهورت الأمور إلى هذه الدرجة؟ وما هي سيناريوهات المستقبل؟
ليست لديّ وصفة سحرية، لكن ما أنا متأكد منه هو أن التمادي في المقاربة الحالية لن يؤدي بِنَا إلا إلى الطريق المسدود.. والمهم هو وقف النزيف الحالي وانتظار قرارات حكيمة من أعلى قمة هرم الدولة لإغلاق هذا الملف، والانتباه إلى أولوياتنا الوطنية.