قانون المالية.. بأي معنى سياسي؟

البرلمان المغربي يناقش هذه الأيام مشروع قانون المالية لسنة 2017، وهو أول قانون مالي في الولاية الحكومية الحالية، وهو الثاني في ولاية مجلس المستشارين.

هو أهم قانون في مجال السياسات العمومية وتنفيذ البرنامج الحكومي، ولذلك، فإن مناسبة مناقشته تكون فرصة للوقوف عند الإجراءات الحكومية، وفحص الاختيارات والتوجهات التي تؤطر مشروع القانون المالي وطبيعة النموذج التنموي الذي يندرج في إطاره، ونوعية القراءة التي تقدمها الحكومة للظرفية الاقتصادية، وللتطورات التي تميز المحيط الجهوي والدولي، وتأثيرها بالسلب أو بالإيجاب على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، بالإضافة إلى توقعاتها المستقبلية.

والحقيقة أن كل هذه الاعتبارات تفقد فعاليتها في ظل الشعور العام بهشاشة اللحظة السياسية التي نعيشها في المغرب، بالإضافة إلى أن مشروع قانون المالية لهذه السنة تم تصريفه في مرسومين حكوميين تم اعتمادهما من طرف حكومة تصريف الأعمال السابقة، ولذلك، فإن إحداث تغييرات جوهرية في مقتضياته يصبح بعيد المنال.

ما ينبغي التنبيه إليه هو الظرفية السياسية الاستثنائية التي يتنزل فيها، وسيكون من العبث غض الطرف عن مجموعة من الأسئلة التي تفرض نفسها على جميع الفاعلين.

هناك حاجة جدية إلى مساءلة المسار السياسي المغربي، والإجابة عن حالة القلق التي تسود وسط الرأي العام من جراء الظروف السياسية التي كانت وراء عرقلة تشكيل حكومة معبرة عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر، وباستحضار مختلف الإكراهات والتعقيدات التي طبعت المسار السياسي لتشكيل الحكومة الأخيرة، وما رافقه من معطيات سياسية صعبة، سواء قبل الانتخابات أو أثناءها، أو ما تبعها من تعثر لتشكيل الأغلبية الحكومية لمدة تزيد على الخمسة أشهر، بسبب اشتراطات تعجيزية تابع تفاصيلها اليومية الرأي العام بكل شفافية ووضوح، انتهت بإزاحة الأستاذ عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، بعد مسار سياسي وانتخابي ناجح بجميع المقاييس.

لا بد من استحضار الأجواء الصعبة التي جرى فيها تعيين الدكتور سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، وما رافقها من تنازلات غير قابلة للتفسير السياسي الواضح والمقنع، وذلك بسبب ضعف القراءة الدقيقة للمعطيات السياسية لدى جزء مهم من الطبقة السياسية، وعدم التقدير الجيد لعناصر القوة التي يمتلكها المجتمع.

المطلوب من كل الفاعلين السياسيين الذين يحملون مشاريع للإصلاح الديمقراطي الحقيقي، والذين يؤمنون بأن الإصلاح السياسي هو مسار طويل من العمليات المتدرجة التي لا تخلو من نتوءات وصعوبات وتراجعات مرحلية، أن يعملوا على تقييم شامل لطبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها المغرب، مع تفكيك الأعطاب الحقيقية التي تعوق أي محاولة للتقدم الجدي في البناء الديمقراطي، في أفق صياغة برنامج جديد للإصلاحات السياسية والمؤسساتية يجيب عن الإشكاليات المؤسساتية، التي سمحت بتعطيل تشكيل حكومة سياسية لمدة نصف سنة، وإطلاق جولة جديدة من النضال الديمقراطي تزرع الأمل في الفئات الاجتماعية المختلفة التي يراد لها اليوم أن تستسلم للانتظارية القاتلة أو العدمية الفاشلة، أو فقدان الثقة في كل شيء.