رهان على سراب!

عاد موضوع تنظيم الإخوان يظهر من جديد فى الكونجرس الأمريكى، فقام تيد كروز عضو مجلس الشيوخ بتقديم مشروع قانون يضع التنظيم على لائحة الإرهاب!.. ومع كروز يقف ثلاثة من أعضاء مجلس النواب هم: جيم إنهوڤى، رون جونسون، بات روبرتس!.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها مشروع قانون أمريكى بهذا المسمى ولهذا الهدف، ولن يكون الأخير فى الغالب!.. ففى مرات سابقة ظهر على أيدى نواب آخرين ثم اختفى، واستيقظ ثم نام، وأسرع ثم تباطأ، وفى كل الحالات لم نكن نعرف لماذا؟!.

وعندما يجرى طرح مشروع القانون الجديد فى هذا التوقيت، الذى تتهيأ فيه إدارة الرئيس المنتهية ولايته ترامب للمغادرة، وتتأهب فيه إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن للمجىء، فإن السؤال هو عن مدى قدرة الأولى على تمرير مشروع قانون خلال المدة المتبقية لها فى مقاعدها؟!.

لقد أمضت إدارة ترامب أربع سنوات تتحدث عن هذا المشروع، وكانت تقطع فيه خطوة كلما أخرجته وتتأخر خطوتين، وكانت وكأنها توظفه فى علاقاتها مع حكومات فى هذه المنطقة من العالم، أكثر مما تفعل أى شىء آخر!.. فكيف ستمرر فى أقل من شهرين ما لم تمرره فى أربعة أعوام؟!. والرهان على الديمقراطيين برئاسة بايدن ليس ممكنًا فى هذه المسألة، لأنهم كانوا فى الحكم أثناء ثورات الربيع العربى، وكانوا هم الذين ساندوا الإخوان فى القفز إلى السلطة فى أكثر من عاصمة عربية، وكانوا هم الذين قوضوا أركان أكثر من نظام حكم عربى لصالح تيار الإسلام السياسى فى العموم!.. وإذا كان ترامب قد اتخذ مواقف معلنة ضد الإخوان طوال سنواته الأربع، فإن أركانًا فى إدارته كانت ولا تزال تمد خيوطًا مع هذا التيار، وليس أدل على ذلك من موقفها المساند لحكومة فايز السراج فى ليبيا!.

وليس واضحًا ما هو الهدف من وراء الدفع الآن بمشروع القانون مجددًا إلى الكونجرس الأمريكى، ولكن التجربة تقول إن تحريكه يرتبط على الأرجح برغبة من جانب واشنطن فى استخدامه فى علاقاتها مع عواصم فى المنطقة العربية، وليس تمريره وتحويله من مشروع قانون إلى قانون نافذ!.

لا تصدقوا أن الإدارة الأمريكية.. أى إدارة.. جادة فى هذا الموضوع، إلا إذا تم بالفعل، وما عدا ذلك سوف يظل استهلاكًا للوقت هنا، وتلويحًا بالورقة لهدف هناك!