فى جيب المدرس!

كل جنيه زيادة يدخل جيب أى مدرس من جانب الحكومة، أتوقف أمامه وأظل أدعو أن يكون عشرة، ومائة، وألفًا مع مضاعفاتها من الجنيهات فى المستقبل القريب!.

والهدف أن يشعر المدرس بأنه موضع حفاوة من الدولة، وأن يصل إلى جموع المصريين إحساس راسخ، بأن الحكومة إذا وجدت نفسها أمام الاختيار بين الانحياز إلى المدرس وبين الانحياز إلى سواه، فإنها تختاره هو دون أن تفكر فيما عداه ودون أن تتردد!.

ومناسبة هذا الكلام أن الحكومة وافقت على رفع بدل المعلمين بنسبة ٥٠٪‏، وهذه زيادة فى محلها تمامًا، بمثل ما هى خطوة مشكورة لصانع القرار، ولكنها فى حاجة إلى سعى متواصل فى الطريق ذاته، حتى نصل إلى اللحظة التى يكون فيها المدرس قد اكتفى!.. واللحظة التى أتحدث عنها لا يجوز أن تكون بعيدة عنا، كما أن انتظارها لا يجوز أن يطول، لأن العالم من حولنا لن ينتظرنا حتى نصل إليها!.

الزيادة التى تقررت سوف تكون من ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وسوف تبدأ قيمتها من ٧٥ جنيهًا وتنتهى عند ١٨٠، حسب الوضع الوظيفى للمدرس.. وهذا المبلغ قد يبدو زهيدًا فى مجمله طبعًا، ولكنه خطوة على طريق طويل، وهو بداية لها غاية لا يجب أن تغيب عن عين صانع القرار!.

والغاية هى الوصول بالمدرس إلى وضع محدد، ليس فقط من حيث مستوى دخله المادى المتحقق من خزانة حكومته، بدلًا من أن يتحقق من الدروس الخصوصية، ولكن الوضع المحدد الذى أقصده هو مدى إعداد المدرس وتجهيزه ليكون صالحًا لتخريج الطالب الذى نريده ونحتاجه!.

الإنفاق على التعليم عمومًا، وعلى المدرس خصوصًا، ليس إنفاقًا من أجل الإنفاق ولكنه إنفاق بهدف، وهو لن يكون كذلك إلا إذا كانت وراءه فلسفة عامة تحكمه، وهذه الفلسفة هى نوعية الخريج الذى تحتاجه سوق العمل وينتظره البلد!.

فلسفة الإنفاق على التعليم لا بد أن تكون حاضرة دومًا فى بال صاحب القرار!