حتى لا تعود من الشباك!

سوف تمضى الدولة فى ملف إزالة الاعتداءات على الأراضى الزراعية إلى آخره، وسوف تكتشف فى لحظة من اللحظات أن عليها أن تفكر فى مرحلة ما بعد الانتهاء من هذا الملف، وأن ذلك يفرض عليها وضع تصور بحلول عملية أكثر للمستقبل، حتى لا تخرج الاعتداءات من الباب ثم تعود من الشباك!

والحلول العملية المستقبلية تقتضى أن نعترف بأن البناء على الأرض فى الريف ليس هدفاً فى حد ذاته، ولكنه تعبير عن حاجة لدى الكثيرين إلى أن يقيموا فى بيت.. فالطبيعى أن يكبر جيل الأبناء هناك وأن يتزوجوا، وأن يكون لكل واحد منهم جدران أربعة يسكنها!.. لأنك لا تستطيع أن تطلب من ابن القرية أن يبحث عن شقة له فى المدينة، ولا من الممكن أن يسكن الشارع فى قريته، وإنما لابد من بيت يقام على أرض!

فما العمل؟!.. العمل أن نراجع الحيز العمرانى لكل قرية سنوياً، وأن يمتد هذا الحيز المسموح فيه بالبناء، على قدر متوسط حاجة القرية إلى بناء بيوت جديدة، وأن يقاس هذا المتوسط مسبقاً وأولاً بأول!

ولأن الهدف هو الحفاظ على الرقعة الزراعية كما هى، ثم الإضافة إليها فى ذات الوقت، فإن على جهاز استصلاح الأراضى التابع لوزارة الزراعة أن يتولى القيام بهذه المهمة المزدوجة.. وهى مزدوجة لأنه سيكون مدعواً إلى فعل شيئين اثنين بالتوازى، وأن يكون ذلك حسب خطة توضع وتخضع للمراجعة والتدقيق باستمرار!

الشىء الأول أن يستصلح فى صحراء البلد مساحة مساوية للمساحة التى يمتد عليها الحيز العمرانى على مستوى الجمهورية.. فلا يتآكل مجمل الرقعة الزراعية مع مرور الأيام!

والشىء الثانى أن يستصلح مساحة أخرى تضاف إلى المجمل من الرقعة المتاحة فى كل عام.. وبذلك نضمن أن تزيد الأرض المزروعة، فضلاً عن أنها لن تتعرض للنقصان!

فإذا انتبهنا إلى أن تجربة الزراعة فى الصحراء تقول إن الأرض المستصلحة تنتج أكثر وتستهلك ماءً أقل، فإننا سنحقق الهدف من الإزالات الحالية ثم نزيد عليه