التعليم الخاص في مصر!

وزارة التعليم تعرف أن مصروفات المدارس الخاصة زادت هذا العام بشكل لافت، وتعرف أن أولياء الأمور غاضبون، وتعرف أن المدارس قامت بتحصيل الرسوم كاملة العام الماضى، حيث لم يذهب إليها الطلاب على الأقل فى التيرم الثانى كله بسبب إغلاق كورونا.. ومع ذلك ليس هناك حل لدى الوزارة غير المطالبة بمد فترة سداد المتأخرات، وعند انتهاء المهلة يتم نقل الطالب إلى مدرسة حكومية، دون التعرض للطالب أو المساس بحالته النفسية والمعنوية.. كيف ذلك، أليس النقل إلى مدرسة حكومية يعنى النبذ والإهانة ونقله من مع زملائه إلى مدرسة أخرى، أليس هذا إهانة وإضرارًا بحالته النفسية والمعنوية؟!

قرأت أن جهاز حماية المستهلك تلقى عشرات الشكاوى، وقال مدير الجهاز إنه ينسق مع الوزارة لإيجاد حل، هل التزمت المدارس بلائحة المصروفات التى وضعتها الوزارة؟.. وهل تعلم الوزارة أن المدارس بدأت من الآن تحصيل القسط الثانى، الذى كان يتم تحصيله فى مارس، تحسبًا لأى إغلاق، وسيكون من الصعب دفع المصاريف ورسوم الباص لمدرسة مغلقة ولا تستقبل الأولاد وباص لا يذهب إليهم؟!

هل يعلم وزير التعليم بهذا؟.. وكيف يتصرف مع المدارس المخالفة لتعليمات الوزارة؟.. هل يعاقبها كما يعاقب الطالب بالنقل إلى مدرسة حكومية؟.. إن معنى هذا الطلب الآن أن المدارس تنبهت إلى احتمالات الدخول فى إغلاق جديد، وكان عليها أن تقوم بالتحصيل تحت ضغط وجود الطلاب فى المدارس، وهى طلبات تكسر نفس ومعنويات الطلاب وأولياء الأمور أيضًا!

والسؤال: ماذا فعلت الوزارة فى مذكرة جهاز حماية المستهلك؟.. هل تم إلقاؤها فى سلة المهملات أم تمت الغطرشة عليها؟.. على فكرة، الجهاز مستقل، ويمكن أن يحرك القضايا ضد المدارس غير الملتزمة بلائحة الوزارة إن كان التفتيش لا يراعى عمله فى المرور على المدارس، وفحص شكاوى أولياء الأمور!

ولكن تبقى مشكلة الجامعات الخاصة أخطر من مشكلة المدارس، فلا يحاسبها أحد.. وهى تأخذ ثمن حصول الطالب على شهادة بدلًا من الاغتراب أو السفر إلى الخارج، فكأنها تأخذ مقابل أنه ينام فى بيته وفى حضن أمه.. هل يُعقل هذا أن تتحول الجامعات والمدارس إلى تجارة تمص دم المواطنين الكادحين، الذين يربون أبناءهم بدم القلوب؟! أين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة؟.. وأين قطاعات التفتيش فى وزارتى التعليم والتعليم العالى؟!

نحن أمام حالة استنزاف لجيوب المواطنين.. فكل يوم افتكاسة أو نشاط مدفوع الأجر.. لدرجة أن بعض الذين سافروا إلى الخارج لم يصرفوا هذه المبالغ التى تُطلب منهم فى مصر.. فمَن يحل هذه المشكلة؟!

باختصار، مَن يقف فى صف طلاب المدارس والجامعات الخاصة فى ظل ظروف صعبة على الجميع.. أليس من المنطق أن تصبر المدارس على الأولاد المتأخرين فى السداد، خاصة أنهم دفعوا المصاريف العام الماضى، ولم يدخلوا المدارس بسبب كورونا.. فهل قدمت المدارس الخدمة التى حصّلت عنها المصاريف كاملة؟