إلى متحف المركبات!

فى الأسبوع الماضى كتبتُ مقالا بعنوان «دموع مركبة ملكية».. وكنت أتناول قصة مركبة بقيت ثمانى سنوات فى القلعة العثمانية بالقصير، تتعرض للإهمال.. وعلمت أن خالد العنانى وزير الآثار، أعطى تعليمات لقطاع الآثار بالرد على المقال والإجابة عن السؤال: لماذا تركوها كل هذا الوقت فى العراء؟.. وعلمت أن المركبة كانت مهربة وتم ضبطها وإيداعها بأمر النيابة فى قلعة القصير كحرز لحين انتهاء القضية.. وجاءنى خطاب من قطاع الآثار يفيد بأن الأمر لم يكن يتعلق ببند النقل كما ذكر المقال، ولكن بأمر النيابة!.

وذكر الخطاب أنه «تم ضبط العربة الحنطور الموجودة بقلعة القصير بالبحر الأحمر فى القضية رقم 1949 لسنة 2008م، وتم استلامها بعد قرار النيابة العامة من إدارة شرطة ميناء سفاجا، وإيداعها بقلعة القصير كحرز تحت تصرف النيابة، وقد وردت تأشيرة النيابة العامة فى 9/11/2020 بتسليم الحرز (العربة) إلى المجلس الأعلى للآثار»، أى بعد النشر بيومين!.

ويضيف أن «العربة من نوع الآلاى وترجع لعصر الخديو عباس حلمى الثانى وبالتحديد لعام ١٨٩٢م ويبلغ طولها ٣.٥ متر وعرضها ١.٥ متر، وهى محمولة على أربع عجلات من الخشب والجلد، وتتكون من مقصورة من النحاس الأصفر والخشب مكسوة بالجلد ولها بابان جانبيان وبداخلها مقعدان متواجهان، ويتقدم المقصورة مقعد للسائق وخلف المقصورة كرسى للحراس، وعلى جوانب المقصورة الأربعة، يوجد أربعة فوانيس نحاسية للإضاءة وجرس نحاسى».

ويختتم الخطاب بقوله «جار الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتسجيل العربة ضمن المقتنيات الأثرية تمهيدًا لنقلها وتسليمها إلى متحف المركبات الملكية ببولاق».. معناه أن المركبة الخديوية كانت فى طريقها للتهريب وتم ضبطها فى ميناء سفاجا، وإيداعها كحرز بأمر النيابة، ولم يكن وجودها فى القصير لعدم وجود بند للنقل فى القاهرة كما ذكرنا.. وهذا تصحيح للواقعة!.

وسوف تشاهدون المركبة الملكية «الحنطور» فى متحف المركبات بعد تقنين وضعها، وتسجيلها ضمن المقتنيات الأثرية، وتسليمها لمتحف المركبات الملكية لعرضها فى متحف بولاق، وفى مكانها الطبيعى!.

وأخيرًا أشكر اهتمام وزير الآثار للرد على قصة المركبة دون الدخول فى تفاصيل ما كتبناه، واستعدادنا لسداد أجرة السيارة النقل لنقل الحنطور.. فلم يتوقف عند طريقة الكتابة ولا السخرية مما حدث.. وإنما تعامل مع الأمر بوطنية ومسؤولية كما توقعت، وكلف الجميع فى قطاع الآثار بالرد الموضوعى، الذى أشرت إليه فيما سبق!.

ودعونى أعتبر هذا الرد نموذجًا للرد الحكومى على ما يكتبه الكتاب فى أعمدتهم الصحفية، عندما يتأكد الوزير أنهم لا يقصدون شيئًا غير المصلحة.. وهى رسالة لكل الوزراء والمحافظين للتعامل مع ما يكتبه الكتاب والصحفيون بدوافع وطنية لخدمة مصر.. فهى الهدف أولا وأخيرًا!.