جلسة مُرعبة ضحيتها حقوق المرأة الأردنية!

الأول نيوز – مُرعب المشهد البرلماني تحت القبة في الجلسة المشتركة للأعيان والنواب عندما ناقشوا قانون الأحوال الشخصية.

سطوة لافتة للنظر مارسها أصحاب الصوت العالي محتكروا الدفاع عن الشرع كأنه يخصهم وحدهم، والباقي زناديق.

وإرهاب شرس ضد كل من يتبنى فكرة تقدمية ترفض زواج القاصرات وتؤيد الوصية الواجبة بأنهم تلاميذ لسماسرة التمويل الأجنبي.

 السيدات والحقوقيات جميعهن اللاتي شاركن في اعتصام قبل الجلسة مقابل مبنى البرلمان وحضرن الجلسة في الشرفات قياديات وناشطات في مؤسسات نسائية أردنية، اتحاد المرأة الاردني، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وغيرها من المؤسسات والأحزاب، ولا علاقة لهن بمؤسسات التمويل الأجنبى التي يشارك نواب في معظم أنشطتها عندما يتم دعوتهم إلى فنادق البحر الميت والعقبة وبيروت.

في لحظة تحوّل نواب قانونيون – لم يُعرف عنهم يوما حالة تدين – إلى مدافعين شرسين عن ضرورة عدم الاقتراب من الشرع في قضايا زواج القاصرات والوصية الواجبة.

معقول أن يدافع عضو منتخب في مجلس النواب عن زواج طفلة عمرها 15 عاما، لأن “رفض هذا القرار سوف يؤدي إلى إفساد المجتمع، وانتشار الفاحشة”، هكذا دافعت نائبة عن وجهة نظرها المؤيدة لزواج طفلة الـ 15 عاما.

أن يُصرّ نوابٌ على أن تكون الوصية الواجبة فقط لأولاد الابن المتوفّى قبل والده أو معه بينما تَمثل قرار الأعيان بإضافة أولاد البنت المتوفاة قبل والدها على نص الوصية، ويَعتبر هؤلاء النواب أن تعديلاتهم تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في حين أن تعديلات الأعيان لا تتوافق معها فهذه حالة تكفير لا أدري كيف قبل الأعيان هذا الاتهام.

متناقضات كثيرة ظهرت في الجلسة المشتركة، فحتى الشخصيات الليبرالية في المجلسين لم تَرفع الصوت عاليا مؤيدة قرار الأعيان بل أسهمت مثلما فعل رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور في دعم قرار مجلس النواب ومغازلة الإسلاميين عندما قال: “من يمكنه الحديث بعد صالح العرموطي”!.

وفيما حاول رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي أن يُمسك العصا من المنتصف وفك الاشتباك بين المدني والشرعي  إلا أنه في النهاية دعم قرار النواب، كل ذلك تم بفعل سطوة التيار الاسلاموي في المجلسين.

نائب واحد فقط هو المهندس خالد رمضان رفع صوته عاليا مؤيدا قرار مجلس الأعيان.

الحكومة لم تنبس بكلمة بل بقيت صامتة كأن القانون لا يعنيها، وتعزيز حقوق المرأة الأردنية ليس من أولوياتها في حكومة النهضة التي اتُّهم رئيسها في بداية تكليفه أنه أقرب إلى التيار المدني.

جلسة قانون الأحوال الشخصية المشتركة كانت دائرة الإفتاء هي المرجعية الأساس لمواد القانون، مع أن المواد التي تُناقش، لا تخالف الشرع، بل تسنتد إليه.

وعلى ذكر الإفتاء، فاجعة في دولة القانون والمطالبة بسيادة القانون، أن تَصدر يوميًا 841 فتوى عن دائرة الإفتاء العام في الأردن بمجموع  212 ألف فتوى خلال العام الماضي، فهل نحن دولة قانون أم دولة فتاوى؟!

الدايم الله…..