23 عاما على وادي عربة ولا يزال العدو عدوا

 23 عاما مرت على توقيع اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني لم تغير قيد أنملة من عقلية حكام إسرائيل المتطرفة، ولا في سلوكهم العنصري الاستيطاني، لا بل تكشف الاحداث يوميا عن أن إسرائيل لا تقيم وزنا لهذه الاتفاقية، وآخر الخروقات المؤتمر الحقير الذي عقد في تل أبيب تحت عنوان  الوطن البديل “للنكرة مضر”.

صحيح أن الحضور الأردني للمؤتمر كان من قبل ثلاثة نكرات، لكن علينا أن ندقق في الحضور الآخر، خاصة من الجانب الغربي، ونوعية الحضور ومستوياتهم السياسية والاعتبارية والتمثيلية، وهنا مكمن الخطورة.

بعد 23 عاما من الاتفاقية، وبعد سنوات طوال من الاحتلال، والحفاظ على الهدوء على أطول جبهات المواجهة (450)  كم، لا يزال العدو عدوا، ولا تزال الأطماع الصهيونية لا تقف عند حدود.

أكثر ما يؤذي إسرائيل أردنيا  هو التهديد بمصير اتفاقية وادي عربة، إن كان تُجاه إلغائها وهذا هو الأقرب إلى وجدان الشعب الأردني، أو تجميدها، لأن قادة العدو الإسرائيلي يركّزون دائمًا على تخوّفهم من تعرض معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن للخطر.

لكن؛ للأسف،  يخرج علينا سياسيونا متطوعين دائما بالقول: “إن إلغاء معاهدة السلام بين الأردن واسرائيل أمر ليس مطروحًا على بساط البحث”.

لم نسمع بعد أكثر من  23 عامًا على توقيع معاهدة وادي عربة،  إسرائيليًا من الوزن السياسي الثقيل مدافعًا عن المعاهدة مثلما يفعل سياسيونا، وكأننا فعلًا   الكاسبون من  هذه المعاهدة  لا إسرائيل، ونحن من ضيّق الخيارات  بخيار واحد لا إسرائيل، وألّا مصلحة أردنية بإلغاء هذه المعاهدة أو تجميدها.

الإسرائيليون يلعبون سياستهم بمكر ودهاء، فلِمَ لا نلعب نحن أيضا بخبث أكثر منهم، وألّا نكشف عن  أوراقنا دفعة واحدة؟

لِمَ لا نستغل الرفض الشعبي، ونحترم وجدان الشعب الأردني الرافض لهذه المعاهدة، ونمارس ضغطًا سياسيًا على قيادة إسرائيل المتغطرسة، على أمل أن يرتدعوا  قليلًا  عن ممارساتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والمقدسات التي تقع تحت السيادة الأردنية!.

في عقول السياسيين الأردنيين قناعات راسخة، بأن وادي عربة أكثر من معاهدة، وأنها تُشـكل تهديدا اسـتراتيجيا لمصالح الشعب الأردني والسيادة الوطنية وقضايا الأمة عامة.

كما أن فيها خرقًا لمواد الدستور، وشــرعنة صريحة وطوعية للاحتلال، أبعد مما منحتـه إياه الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحـدة، كما فيها خروج على معاهدة الدفاع العربي المشترك  التي يُعتبر الأردن واحدًا من الأطراف الرئيسية الموقعين عليها.

وكشفت الـ 23 سنة الماضية   لأصحاب مشروع معاهدة وادي عربة عن أن ما  روّجوا له من استعادة الأرض والمياه وتأمين الحدود وحماية الأردن من الوطن البديل، والتّفرغ للتّنمية  واقتصاد متين، لم يتحقق من هذا شيء.

علينا ألّا ننكر أن اتفاقية وادي عربة أثّرت في الحياة السياسية الأردنية من  النواحي جميعها، وتسببت في تراجع الحريات وانخفاض الهامش الديمقراطي، كما جاء قانون الانتخاب سيئ السمعة “الصوت الواحد” وليد هذه الاتفاقية.

تعرف الحكومة أكثر من غيرها، أن أي قرار رسمي، بطرد السفيرة الإسرائيلية من عمّان، أو استدعاء السفير الأردني من تل أبيب يلامس وجدان الشعب الأردني، ويكسبها رضا المعارضة والمعارضين في قرار خطورته أقل كثيرًا من التهديد بتجميد المعاهدة أو الغائها، فلِمَ لا تستخدم الحكومة الأوراق التي في يدها كلها من أجل الضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة.

الدايم الله……