تدوينات سريعة على هامش الحراك

عندما تصبح مقاعد الحكومة المكان الوحيد لممارسة الأحزاب للسياسة، يتحول الشارع إلى المكان الوحيد لممارسة المجتمع للسياسة.

وعندما يصبح التقاط إشارات الملك هو الطريقة الوحيدة لممارسة الأحزاب للسياسة، يتحول الحديث المباشر مع الملك إلى الطريقة الوحيدة لممارسة المجتمع للسياسة.

في دروس حراك الريف، هناك حاجة إلى إعادة تعريف السياسة المغربية.

أن تصبح السياسة عند الأحزاب، هي التفاعل مع المجتمع وليس تدبير العلاقة مع الدولة.

أن يصبح مضمون السياسة هو تنافس الخيارات الاجتماعية وتفاعل “السياسات” المقترحة تجاوبا مع الطلب الوارد من “تحت”.

أن يصبح هاجس السياسيين هو المجتمع، وليس هو الدولة أولا، وذواتهم ثانيا وأخيرا.

بطريقة درامية استطاع حراك الريف، أن ينهك المقولات التأسيسية للدولة، انطلاقا من المفهوم الجديد للسلطة، ووصولا إلى تنزيل دستور 2011، مرورا بالإنصاف والمصالحة الجهوية الموسعة.

ستحتاج الدولة إلى مجهود أكبر لصناعة وعود جديدة، وأكثر من ذلك، ستحتاج إلى الكثير من المصداقية لكي يتجاوب المجتمع مع هذه الوعود.

من جهة، تستعيد الملكية المساحات التي تنازلت عليها تكتيكيا في 2011، وتسترجع طبيعتها التنفيذية، على حساب صلاحيات الحكومة والمؤسسات ووظيفة الأحزاب السياسية. ومن جهة أخرى، يستعيد المجتمع قدرته على المبادرة، ويطور أكثر يقظته المدنية، وشيئا فشيئا تسكنه روح 20 فبراير المبنية على عقيدة المساءلة السياسية والاجتماعية.

في المحصلة، هناك طلب مجتمعي على المسؤولية، ونظام مؤسساتي مبني على مساحات واسعة من اللامسؤولية.

إنه مأزق الملكية التنفيذية: الملكية تربط شرعيتها بالإنجاز والسياسات، والمجتمع يعتبر أن السلطة يجب أن تقترن بالمسؤولية.

لا يريد المواطنون، مجرد إصلاح مستعجل للأحزاب والنقابات كمؤسسات للوساطة السياسية والاجتماعية، إنهم يريدون الانتقال من زمن الوساطة إلى زمن التمثيل .

إنهم يريدون تأميم الدولة – كما كان يقول الراحل عبدالرحيم بوعبيد- وليس مجرد البحث عن وسطاء نجباء معها. وحدها منظومة جديدة للتمثيل السياسي ستجعل المواطنين يتماهون أكثر مع مدبري الشأن العام، ومع المسؤولين العموميين، ويعيدون تملك مؤسسات الدولة.

لا تملك الدولة، من حيث الموارد الاقتصادية، الثمن الضروري للسلم الاجتماعي، ذلك أن الطلب اليوم، غير صادر عن نقابات ومنظمات مهنية، بل هو طلب يوجد خارج منظومة الإنتاج، فضلا عن أنه بعيد عن محددات الحوار الاجتماعي التقليدي، ويحمله مخاطبون جدد (حركات اجتماعية، تعبيرات احتجاجية)، ويحيل إلى عجز اجتماعي عميق وواسع.

في المقابل، فهي تملك من حيث الموارد السياسية، الثمن الضروري لتعاقد سياسي جديد، لا يسمح بشكل سحري بحل كل تعقد المسألة الاجتماعية، لكنه سيسمح ببناء فضاء عمومي للتداول في الخيارات الاجتماعية والتفاوض حولها، وسيسمح بالأهم: بناء مناخ للثقة بين المجتمع والدولة