بقعة الزيت تتمدد

حراك الريف أصبح مثل بقعة زيت تتمدد في كل فضاءات المغرب، تطل على فيسبوك فيستقبلك البث المباشر لتظاهرات الليل في الحسيمة ومدن أخرى تطالب كلها بإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه. تفتح الصحف الورقية والإلكترونية فتجد نظريتين تتقارعان حول أحداث الحسيمة، الأولى تقول إنها انفصالية وتهدد بجر المغرب إلى النموذج السوري، والثانية تقول إنها اجتماعية، وإن سوء أدارتها هو الذي يعرض الاستقرار للخطر. تطوي الصحف وتذهب إلى متابعة البرلمان، فتجد أن حراك الحسيمة هو المستبد بكل النقاشات من القانون المالي، إلى محاربة الفساد، إلى البحث عن الشغل إلى الاقتصاد غير المهيكل، كل الموضوعات تصب في نهر الجيل الجديد من الاحتجاجات التي انطلقت من الهامش وأصبحت تحتل مركز المركز. تبتعد عن البرلمان وتدخل إلى بيت الحكومة، فلا تجد غير حراك الحسيمة وهديره يختبر رئيس الحكومة المسكين سعد الدين العثماني، الذي ورطه وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت وهو لم يسخن بعد مقعده، ودفعه إلى ترويج نظرية الانفصال والعمالة للخارج، مما جعل من الحكومة أداة غير صالحة لحل المشكل. تترك الحكومة جانبا وقد ابتعدت هي نفسها عن الأزمة منذ اليوم الأول، وتتجه إلى علاقة الأحزاب بالقصر، فتجد أن الأخير استدعى وزراء الأحزاب بعد إلغاء الدرس الحسني يوم الأربعاء الماضي وحثهم على التحرك، وعدم ترك الفراغ، والتواصل مع المواطنين وتسريع الأوراش المفتوحة. وعلى الجانب الآخر تتابع باندهاش بيان المستشار الملكي فواد عالي الهمة، الذي هاجم بنكيران عقب نشر خبر لقاء الرجلين في بيت حي الليمون، الذي يبدو أن الاتفاق لم يجر بين الاثنين على كتمانه، وأن الدلالات التي أعطيت له أغضبت مستشار الملك، فخرج ببلاغ غير مسبوق يهاجم فيه رئيس حكومة سابق، ويقول إنه زاره لوجه الله ووجه رمضان وللسؤال عن صحته! وحتى تمر الرسالة إلى من يهمه الأمر، قال الهمة إنه لم يكن يريد أن يحرج بنكيران، خاصة وأن احتجاجات الريف انطلقت في عهد حكومته. بنكيران لم يزد على هجوم الهمة وامتنع عن التعليق معتبرا كلام الهمة (لاحدث).

حراك الريف لم يقف هنا، بل إن جماعة العدل والاحسان المشغولة عادة بالاعتكاف في رمضان، خرجت عن صمتها وقررت النفخ في جمر الاحتجاجات، ومدها بالعدة الجماهيرية حتى لا تنطفئ. أما حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فقد فتح لحراك الريف ذراعيه بالترحيب، معلنا أن حزبه يساند مطالب الحراك وينتقد المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة تجاه مطالب الريفيين المشروعة. شباط يرد (الصرف) لخصومه الذين أرادوا إقصاءه من قيادة سفينة الاستقلال التائهة، ويسعى الآن جاهدا وقد (ارتبك) جهاز الدولة بفعل أزمة الريف للإفلات من العقاب السياسي الذي سلط عليه. الحزب الحاكم مجازا العدالة والتنمية وجد نفسه هو الآخر تحت تأثير عواصف الحراك التي هبت على المصباح، وأجبرت بنكيران على انتقاد حكومة العثماني التي ارتكبت حسبه خطأ قاتلا في إدارة أزمة الريف، في حين لا يعطي وزراء البيجيدي للحراك نفس البعد ونفس الخطورة، ويحاولون أن يوهموا أنفسهم بأن المشكل عابر، وأن الحكومة ليس وحدها معنية بإدارة هذه الأزمة، وأن الدولة معنية قبل الحكومة بحل هذه المعضلة .

قضية الزفزافي ورفاقه لم تبق محصورة داخل الحدود، بل تدفقت نحو الخارج وإلى أوروبا بالتحديد، ووجدت (الدياسبورا الريفية) بكل ألوانها واتجاهاتها نفسها في قلب الحراك، وتحولت الآن إلى مكبر صوت قوي لما يقع في الحسيمة وبني بوعياش والدريوش والمناطق المجاورة.. وأصبحنا نسمع دروسا من الحكومة الإسبانية حول ضرورة احترام دولة الحق والقانون، وتحذيرا من بريطانيا وهولندا لرعاياهم من مغبة الاقتراب من مناطق التوتر…

هكذا تبدو الصورة من فوق لحراك معقد جدا، بدأ اجتماعيا، ثم تحول إلى سياسي في منطقة لها خصوصيات تاريخية وثقافية وجغرافية، سمتها الرئيسية إحساس المواطن الريفي بالعزلة والتهميش والحگرة والإقصاء والعنف من قبل دولة …

إذا صح هذا التوصيف للحجم الذي أخذته أزمة الريف التي انطلقت يوم 28 أكتوبر 2016، ومازالت مستمرة إلى الآن، فهذا يطرح على الدولة بكل مكوناتها أسئلة كبيرة مفادها: متى ستنتهي هذه الأزمة؟ وما هي الحلول التي لم تجرب بعد لإقفال هذا القوس الخطير؟ ومن يقبل بتحمل مسوولية الإخفاق في إدارة هذه الأزمة التي تتمدد يوما بعد آخر وتسمم المناخ السياسي والاجتماعي والوطني؟

الزمن لا يحل المشاكل، هذا وهم يستبد بالعاجز عن التصدي للواقع، الذين يخرجون كل يوم للتظاهر في الشارع دون أن يجدوا أذانا صاغية، لن يتعبوا لأن العناد والمقاومة من طباعهم النفسية، ثم هم اليوم مطوقون بدين أخلاقي أتجاه أصدقائهم القابعين في السجون، والخوف كل الخوف أن تسيل الدماء ويسقط قتلى في هذا الجو المتوتر… لهذا، فإن الحل يبدأ بالتهدئة، والتهدئة تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين وتخفيف الضغط الأمني وتجريب الوصفة السياسية التي لم تجرب إلى الآن هيبة الدولة ليست على المحك والريف ليس خصما، الخصم الحقيقي هو الفقر والتهميش والإقصاء والاستئثار بالثروة والسلطة.