قانون العفو ضد الإرهابيين يفجر الغضب في مالي

في أقل من عامين شهدت مالي تفجيرا إرهابيا جديدا هو الثالث من نوعه استهدف موقعا للجيش في إقليم بوني وسط البلاد، خلف مقتل اثنين من الجنود الماليين و13 فردا من المسلحين الذين نفذوا العملية. وجاء هذا الحدث في ظروف سياسية بالغة التعقيد تمر بها البلاد بسبب فشل الحكومة المركزية في باماكو في التصدي للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وتعهد فيها بضمان الأمن والاستقرار، والتحضير للانتخابات الرئاسية المتوقعة في نهاية شهر يوليو القادم.

يأتي هذا التطور في الميدان الأمني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انقساما حول مبدأ التفاوض مع الجماعات الإرهابية كطريقة ممكنة للخروج من الأزمة الأمنية والعودة إلى ظروف ما قبل عام 2012، عندما استولت فصائل من الجماعات الإرهابية المسلحة على مناطق شاسعة في شمال البلاد مستغلة ضعف الجيش المركزي، قبل أن تتدخل فرنسا بعد أشهر لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وطرد المسلحين.

ويبرر المدافعون عن التفاوض مع الجماعات المسلحة ذلك بضرورة إتاحة الفرصة للجيش المالي لإعادة بناء نفسه، بعد أن تعرض للإنهاك بسبب حربه الطويلة مع هذه الجماعات. ويقول هؤلاء إن الوضع بالنسبة لمالي مختلف تماما عن الوضع بالنسبة لباقي البلدان الأخرى في إقليم الساحل التي تواجه نفس التحدي الإرهابي، كون الصراع في مالي صراعا مزدوجا، حيث تواجه الدولة نزعة عرقية في إقليم الشمال ذات الغالبية الطوارقية، وفي نفس الوقت الجماعات الجهادية المسلحة.

بيد أن هذه الفكرة لا تلقى قبولا لدى أطراف آخرين يرون أن التفاوض مع الإرهابيين سوف يعطيهم هم أيضا فرصة لإعادة تنظيم أنفسهم، بل الأكثر من ذلك سيظهر التفاوض أمام الشعب الماليين بمثابة تراجع للدولة وسقوط هيبتها، علاوة على أن المبرر القائل بأن الجيش المالي تعرض للإنهاك يعطي رسالة واضحة مفادها أن الجماعات الإرهابية تغلبت على الجيش النظامي للدولة وأنها قادرة بالتالي على إلحاق الهزيمة بها، وهو ما يخدم البروباغندا لدى الجهاديين.

ويواجه قانون العفو، الذي أقره رئيس الدولة في 31 مايو الماضي ويفترض أن يقدم أمام أنظار البرلمان قريبا للتصويت عليه، انقساما آخرا لا يقل عن الانقسام حول موضوع التفاوض. وينص المشروع على العفو في حق المتابعين في الجرائم والجنح التي حصلت في إطار الأزمة التي اندلعت عام 2012، تاريخ اندلاع الصراع بين المسلحين والدولة. ويشمل العفو الأشخاص الذين تورطوا في جرائم سابقة لكن لم تسجل ضدهم أي متابعة قضائية في الفترة ما بعد التوقيع على اتفاقية المصالحة في يونيو 2015، كما يشمل الأشخاص الذين ألقوا السلاح خلال الستة أشهر الأولى بعد المصادقة على قانون العفو.

ويثير المشروع جدلا واسعا وسط الماليين بين مرحب به ومستاء منه. ويقول الغاضبون من القانون إن هذا الأخير سيفجر موجة من عمليات الانتقام بالنسبة للعائلات التي كان أفرادها ضحية عمليات القتل أو الاغتصاب أو التعذيب. ويقول راماتا غيسي، ممثل منظمة العفو الدولية فرع مالي، إن قانون العفو لن يؤدي إلى مصالحة بل على العكس سوف يفتح صفحة جديدة من العنف الأهلي.

ووقعت اثنتان وثلاثون هيئة ناشطة في مجال حقوق الإنسان رسالة مشتركة وجهتها إلى رئيس الوزراء، تطالب فيها بفتح تحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال الفترة ما بعد 2012 لمعرفة الحقيقة أولا قبل إقرار أي عفو، وتحتج ضد “العفو من دون أساس″ في حق المجرمين. وخلال الأسبوع المقبل سوف تجتمع هذه الهيئات مع وزير المصالحة لكي يتم التوصل إلى صيغة معينة للتفاهم.

وحسب معسكر الرافضين للمشروع، فإن العفو في حق المتورطين في عمليات إرهابية سيكون بمثابة تبييض للجرائم المقترفة من طرف هؤلاء ضد الماليين. ويستشهد هؤلاء بحالة آليو ماهاماني توري، “مفتش” الشرطة الإسلامية في مدينة غاو سابقا، الذي أدين بإحدى محاكم باماكو في أغسطس 2017 بعشر سنوات سجنا في عدة تهم من بينها تكوين تنظيم إجرامي وحيازة أسلحة خارج القانون والمساس بأمن الدولة الداخلي واستعمال العنف. وكان هذا الشخص هو المسؤول عن تنفيذ الأحكام التي كانت تصدرها “المحاكم الإسلامية” خلال سيطرة الجماعات الإرهابية على مدينة غاو في الفترة ما بين 2012 و2013، لكن لم توجه إليه تهمة المشاركة في جرائم حرب ومع ذلك فهو مرشح للاستفادة من قانون العفو حال دخوله حيز التنفيذ.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نهاية يوليو المقبل، التي يطمع الرئيس الحالي إبراهيم أبوبكر إيتا في الفوز بها مجددا، يزداد الاحتقان بسبب الفشل الحكومي في محاربة الإرهابيين، ويرتفع صوت الانتقاد للرئيس المالي الذي يقول معارضو المصالحة مع المتطرفين إنه وضع قانونا للعفو على مقاسه من أجل الحصول على أصوات الناخبين المؤيدين للجماعات الجهادية.