توقيف أوزين..."الشوهة" وحزم الملك

على  هامش منافسات الموندياليتو الذي جرت أطواره في المغرب، وبعد فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله بعدما عكرت الأمطار السير العام لهذه المنافسة، انفجر الجمهور الرياضي المغربي في وجه وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وهم يشاهدون مباراة فريق ريال مدريد الإسباني وكروز أزول المكسيكي، ورددوا شعارات وأهازيج تحمل في طياتها عدم الرضى على الأجهزة المسؤولة عن تنظيم الموندياليتو. وشاهد العالم كله كيف أن الجمهور الرياضي عبر بصوت واحد عن شعور عام ساد جميع مكونات المغرب، يمكن تلخيصه في السخط والغضب العارمين الذي انتاباهم وهم يسمعون ويقرؤون تعليقات عالمية تسخر من تلك الصور البدائية لعمال مغلوبين عن أمرهم وهم يحاولون شفط الماء الذي أغرق عشب المركب.

في فضيحة ملعب مولاي عبد الله الذي فاحت منه رائحة الغش والتلاعب بالمال العام، تعالت الاتهامات من كل جهات المملكة، واتفق الجميع على تحميل كامل المسؤولية لوزير الشباب والرياضة محمد أوزين لأنه الوصي الأول والأخير على حسن تطبيق بنود صفقة إصلاح وترميم الملعب بما فيها التعشيب الذي فضحت الأمطار هشاشته وعرت على الخروقات التي رافقته.

وكرد طبيعي ومنطقي على هذا الوضع اتخذ المغاربة أوزين ووزارته واللجنة المنظمة للموندياليتو موضوعا لسخريتهم وتهكمهم، وتفتقت عبقرية إبداعاتهم، وتحول العالم الافتراضي إلى ساحة تعبير عن سخطهم وغضبهم مما آلت إليه أحوال ومشاريع البلاد التي اتخذها البعض ملاذا لتحقيق أطماعهم وجشعهم عوض أن تسمو مصلحة البلاد العامة على مصالح مسؤولينا "الشلاهبية" الذين ألفوا "تخراج العينين" و"التصنطيح" في مواجهة ضغط الشارع و الاتهامات التي تلاحقهم.

وفي غمرة الغليان الذي يعيش على وقعه الشارع المغربي، انضافت إلى فضيحة الملعب "المسبح"، والتي لا يمكن أن تمر دون أن ترخي بظلالها على النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه وعلى علاقة النخب والأحزاب السياسية بالمواطنين والشأن العام، خيبة أمل أخرى تجلت في خروج حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه الوزير أوزين للتعبير عن رفضه للهجمة التي يتعرض لها الأخير واعتباره لما يُروّج له حملة ممنهجة يراد منها النيل من الرجل الذي أبان عن رغبة كبيرة للعمل على تحسين مستوى الرياضة الوطنية كما يدعون، وهدد بالخروج من الائتلاف الحكومي إذا ما مُس مركز سيادته. مثل هذا التصرف طبيعي أن نجده في بلد ألف ساسته ومسؤولوه نهب المال العام واستغلال نفوذهم والإفلات من العقاب رغم فداحة ما يتم الكشف عنه من خروقات واختلالات.

وما زاد الوضع غرابة هو شهادة حماة الوزير والطريقة التي دافعت بها عن صهرها الذي ينطبق عليه "سعدات اللي عندو نسيبتو..."، وهي التي تحججت بغياب الموتى وبكون صهرها وزير وليس "طاشرون" ليراقب مدى استجابة أشغال التعشيب للمعايير التي وُضعت في حيثيات الصفقة، وهي بذلك تحاول إبعاد شبهة المسؤولية عن صهرها رغم ما تقتضيه أعراف مراقبة وتتبع احترام الشركة التي رست عليها الصفقة لبنود العقدة.

هنا يجب التأكيد على أن حزب الحركة الشعبية والمرأة الحديدية فيه، وهي حماة الوزير "مول الفضيحة"، بهذا الموقف يُٰظهران للمغاربة قاطبة بأن ما يحكم عملية الاستوزار والعمل الحكومي ليس المصلحة العامة وإنما مصالح من يُشكلون الائتلاف الحكومي وأعضاؤه.. وبالتالي ظهر لنا جليا عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات حاسمة بغض النظر عن تهديدات الحركة الشعبية لتستجيب لمطالب الجمهور والشعب المغربي خوفا من تفكك الائتلاف الحكومي.

وعلى إثر الهيجان الذي عرفه الشارع المغربي إبان هذه الشوهة، جاء القرار الملكي ليخفف هول الفاجعة والحرج الذي شعر به المغاربة، والتي تناقلتها أكثر من ستين 60 قناة وشاهدها العالم كله، وتم بموجبه توقيف أنشطة الوزير أوزين المرتبطة بمنافسات الموندياليتو في انتظار الانتهاء من التحقيق الذي باشرته اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض.

الجميل في ما واكب القرار الملكي الذي تم بموجبه توقيف أنشطة وزير الشباب والرياضة، وأهمها عدم حضور نهائي الموندياليتو، هو هذا الارتياح والإحساس العام الرائع الذي ساد الشارع المغربي وهو يسمع هذا الخبر. فقد تفنن المغاربة في التعبير عن ارتياحهم لهذا القرار وإصرارهم على المطالبة بتعميق البحث لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وتطبيق القانون على كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه الفضيحة التي شاهد العالم كله الطريقة البدائية التي تم التعامل بها مع المياه التي غمرت الملعب بواسطة "الكراطة" و "البونج".

توقيف أوزين من طرف الملك إجراء ارتاح له المغاربة وشكل خطوة أوليه في اتجاه تبيان من يتحمل مسؤولية فضيحة مركب مولاي عبد الله وإنزال العقوبات على كل من ثبت تورطه فيها.

وفي انتظار نتائج التحقيق، أعتقد أن القرار الملكي جاء في محله واستجاب نسبيا لمطالب الرأي العام والشارع المغربي، وبذلك وجب التنويه بتفاعل الملك وحزمه في التعامل مع هذه الفضيحة والتذكير بأن ما يمكن أن يشفي غليل المغاربة الذين عبّروا عن غضبهم مما شاهدوه في مركب مولاي عبد الله هو أن ينال كل من ثبت تورطه في الاختلالات و الخروقات، التي عرفها مشروع إصلاح وترميم هذا المركب، الجزاء الذي يستحقه بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وإن اقتضى الأمر تحريك المساطر القضائية في حق المتورطين، والذي سيكون لا محالة أنجع وأبلغ رسالة لمن يعبث أو تسول له نفسه العبث بمصالح البلاد والعباد في بلدنا الحبيب