قبل أيام لجأت شركة المولى برودكشن إلى القضاء اللبناني من خلال محكمة الأمور المستعجلة في بيروت بعد أن وصلت إليها معلومات حول حفل ستقيمه الفنانة رويدا عطية في العاصمة السورية دمشق دون الحصول على إذن مسبق من تلك المؤسسة الإنتاجية، التي ترتبط معها بعقد تعاون مازالت تفاصيله عالقة بينهما نتيجة خلافات وصلت إلى أروقة المحاكم.

وأرسل السيد علي المولى حكماً مستعجلاً يقضي بتغريم المطربة مبلغ 25 مليون ليرة لبنانية في حال الغناء في تلك المناسبة كون بنود التعاقد بين الطرفين تمنع عطية من ممارسة الفن إلا بالتنسيق مع الجهة التي تدير أعمالها؛ وتبلغت "رويدا" القرار من محكمة الأمور المستعجلة من خلال الكاتب غسان مشلب وإثر متابعة من وكيل آل المولى القانوني، المحامي بلال الحافظ، وقد تبين أن مسألة الخلاف حول العقد الانتاجي وإدارة الأعمال ليس الوحيد في الملفات العالقة بين شركة المولى و عطية و هناك اكثر من دعاوى قضائية ضدها ومن ضمنها قضية تلفيق اتهامات إلى جانب أمور أخرى سوف يحسم القضاء مصيرها في المرحلة المقبلة.

وأوضحت رويدا عطية موقفها من القرار الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في بيروت من خلال بيان صدر عن مكتب المحامي أشرف الموسوي وكيلها القانوني جاء فيه: "يفيد مكتب المحامي اشرف الموسوي أن القرار القضائي المثار بوجه موكلته غير واقع في محله القانوني لان الوقائع والمعطيات الرسمية، تشير إلى أن رويدا عطية شاركت بفعاليات دمشقية تحت عنوان "رسالة عشق إلى دمشق" والهدف هو تكريمها مع نخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين السوريين وهذا ما أكدته وسائل الإعلام السورية. وفيما خص القرار الصادر فيهدف إلى إنهاء المفاوضات الجارية لإنهاء النزاع حبيا والإمعان في التعسف والتضليل.. مع الإشارة إلى أن الدعاوى القضائية المثارة بوجه السيدين علي وسمير المولى ما زالت قائمة لتاريخه وتتابع وفقا للأصول القضائية.

ويبدو أن النزاع بين آل المولى والفنانة رويدا عطية سوف ينتهي في المراحل المقبل من خلال تسوية ترضي الطرفين، لأنه بعيداً عن النزاعات الدائرة بينهما لا توجد أحقاد شخصية ومن المفترض أن يكون للوعي دور رئيسي في حلحلة تلك الأزمة التي ليس من مصلحة أحد منهما أن تبقى على حالها من التوتر والتشنج وتراشق الاتهامات في وسائل الإعلام.