أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بقرار السلطات الصينية السماح للحكومات المحلية بإصدار سندات بشكل مباشر على ملفها الائتماني واعتبرت ذلك "خطوة هامة للأمام ". وقالت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم (السبت) إن خطوة وزارة المالية ستساعد في اصلاح ادارة ميزانيات الحكومات المحلية وعلى مستوى المقاطعات وستضمن المزيد من الشفافية المالية . كانت الوزارة قد أعلنت يوم الأربعاء أنه تم منح اربع حكومات محلية اخرى بالصين فى بكين وجيانغشي ونينغشيا وتشينغداو صلاحية إصدار سندات بشكل مباشر كجزء من برنامج ريادى ليصل بذلك عدد تلك الحكومات إلى 10. وقد افتتحت البرنامج الذى انطلق في اكتوبر 2011, الحكومات المحلية لشانغهاي وتشيجيانغ وقواندونغ وشنتشن. وانضمت السلطات في مقاطعتى جيانغسو وشاندونغ الى البرنامج فى العام الماضي. واضافت الوكالة أن قرار السياسة الجديدة مختلف عن برنامج سابق انطلق في 2009. فالخطوة الجديدة تجعل الحكومات المحلية نفسها تتحمل مسؤوليات خدمة ديونها في حين أن الحكومات المحلية لا يمكنها في البرنامج القديم أن تصدر سندات إلا تحت رقابة وزارة المالية. وذكرت الوكالة أن تمكين الحكومات المحلية من إصدار سندات له عدة تأثيرات رئيسية ايجابية على الائتمان. فهى أولا ستشجع الحكومات المحلية على نقل بعض مصادرها التمويلية بعيدا عن ادوات تمويل الحكومات المحلية والتمويل من خارج الميزانية ,التى يمثل نموها السريع خطرا محتملا على تلك الحكومات وعلى النظام المالى. علاوة على ذلك فإن إبعاد التمويل عن أدوات تمويل الحكومات المحلية والبنوك الموازية ووضع اصدار الدين فى اطار اشراف محدد بوضوح من الحكومة المركزية ,من شأنه أن يحقق قدرا أكبر من الشفافية للحسابات المالية للحكومات المحلية وديونها,وفقا لما ذكرت الوكالة. ومع ترحيب الوكالة بالخطوة كإجراء ايجابى ,فإنها نبهت فى نفس الوقت إلى أن ذلك لايمنع الحكومات المحلية من الاستمرار فى اجتذاب التمويل من خلال ادوات تمويل الحكومات المحلية او التمويل من خارج الميزانية .