تعقد غدا الثلاثاء ورشة عمل حول التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.ويهدف التعداد إلى تحديث بعض المتغيرات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط للتنمية ورصد مدى تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية 2011- 2016.

ويفتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الورشة بكلمة يستعرض من خلالها أهمية إجراء التعداد العام المبسط ، بالإضافة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع مندوبي الوزارة المكلفين بجمع البيانات للتعداد.

ويطلع المشاركون في الورشة من ممثلي الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة ،على منهجيات تنفيذ التعداد العام المبسط وآلياته باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والمخرجات المتوقعة من التعداد واستخداماتها.

كما يطلع المشاركون على أهمية التعداد العام المبسط لتوفير احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية ومراكز البحوث من البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط ، والبحث العلمي، وللقيام بالدراسات الإجتماعية،والإقتصادية،والبيئية ، وغيرها.

ويتخلل الورشة العديد من العروض المرئية إلى جانب مجموعات العمل التي سيحدد فيها المشاركون احتياجاتهم المستقبلية من البيانات.وحددت الوزارة ليلة 20-21 أبريل 2015 ،  فترة للإسناد الزمني لهذا التعداد، وهي الفترة المرجعية نفسها للتعداد العام 2010 ، وذلك لمقارنة النتائج مع المتغيرات الإحصائية التي تم التوصل إليها في ذلك التعداد ، ولا سيما قياس النمو في التركيبة العمرانية والسكانية والبيئية في الدولة بين التعدادين.

وسيعتمد تنفيذ التعداد هذا العام بشكل رئيسي على السجلات الإدارية للوصول إلى البيانات اللازمة بهدف التقليل من كلفة التنفيذ والحد من الزيارات للأسر المعيشية.