قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي ، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات تستهدف الوصول بمعدلات نمو القطاع بحلول عام ٢٠٢٠ الي ١٧ ٪ .

وأضاف - خلال كلمته بمؤتمر إدارة النمو الاقتصادي فى مصر - " تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو الى ١٢ ٪ بنهاية العام الحالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ ، وأشار الى أن مشاركة قطاع الاتصالات بالناتج القومي المحلي خلال الفترة الحالية اقل بكثير جداً من الإمكانيات التى يمكن أن يقدمه القطاع ، مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال.

وأوضح أن الوصول لتلك المعدلات يعتمد على نشر الانترنت فائق السرعة بشكل كبير ، وانشاء كيان وطنى للبنية التحتية ، وتشجيع صناعة الالكترونيات المصرية ، وشدد علي ضرورة استثمار موقع مصر الجغرافي ، واطلاق ممر مصر الرقمي ، عبر استغلال ١٨ كابلا بحريا للاتصالات تربط العالم شرقه بغربه ، منوها أن مصر مؤهلة لتصبح مركزا عالميا للانترنت بمنطقة اقليم قناة السويس.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية يعمل عليها قطاع الاتصالات خلال الفترة الحالية منها تنمية اقليم السويس ، ووضع البنية التحتية لتلك المناطق لربطها بالعالم ، وتزويد جميع الشركات بالأدوات التكنولوجيا لتتمكن من التنافس مع الموانيء العالمية ، وأضاف أن المحور الثاني الثاني يتمثل في الرخصة الموحدة للاتصالات التى تعمل على تحسين جودة الخدمات وتخفيض أسعارها بشكل كبير ، وأن المحور الثالث يتمثل فى تصنيع وتصميم الالكترونيات ، مشيرا الى أن حجم الصناعة في مصر تصل الى 14 مليار جنيه ، منوها الى أن هناك خطة للوصول بتلك الصناعة الي لتصنيع الالكترونيات الي ٧٠ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٢٠ ، بعد دراسة الجدوي لتصنيع وتصميم الالكترونيات في مصر ، وأشار الى أنه تم انشاء أول معهد لتكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس ، بالاتفاق مع شركات عالمية متخصصة، لتوفير الكوادر البشرية الصالحة للعمل بهذا المشروع.

وأضاف أن هناك اقتصاديات جديدة انتشرت عالميا من بينها الاقتصاد الرقمي ، موضحا أن الدول التى استفادت من الاتصالات استطاعت أن تصدر خدمات وتنتج من هَذِهِ الخدمات فرص عمل للخبرات والشباب وتساهم في تنمية قطاعات الدولة .