تسمح وزارتا الصحة والزراعة بـ 200 نوع من الأسمدة والمبيدات باعتبارهما أقل سمية من غيرهم، وتؤكد الوزارتان أنها لا تستطيع مراقبة ما يستخدمه المزارعون من مبيدات وأسمدة يتم تهريبها من المستوطنات والتجار الغير شرعيين. جاء ذلك خلال حلقة من برنامج حنون الذي ينتجه تلفزيون القدس التربوي، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي – برنامج المنح الصغيرة وبتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الاعلام العصري - جامعة القدس وسلطة جودة البيئة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بحضور عدد من المختصين من وزارة الصحة والاقتصاد والزراعة والإغاثة الزراعية، واتحاد الجمعيات الزراعية. مدير مختبرات بيرزيت سابقًا سمير أبو الحاج بيّن أنه يوجد عدة أنواع من المبيدات المباح استخدامها في فلسطين، إلا أن ما يجعلها خطيرة هو الإفراط في وضعها، مشيرًا إلى أن المزارع والتاجر يلجأ إليها للحصول على إنتاج جيّد وسريع. وبيّن أن بعض الدراسات أوضحت أن عدم استخدام المبيدات تقل نسبة المحصول إلى 80% خصوصًا الخضار والفواكه، لافتًا إلى أن المزارع الفلسطيني بحاجة لإرشاد كافي بخصوص المكافحة المتكاملة لمكافحة الآفة. وعن المخاطر التي يمكن أن تسببها المبيدات والأسمدة، أوضح سمير أن عدد العينات التي تم فحصها قليلة جدًا لا يمكن الارتكاز عليها وخاصة أنه تم فحص 88 عينة فقط تم إحضارها من كافة المناطق، سقطت منها عينتين فقط لاحتوائها مواد أعلى من المطلوب. من جانبه، أوضح مدير دائرة الصحة في وزارة الصحة ابراهيم عطيّة أن ما يثير الجدل عالميا هو تساؤل هل نوفر الغذاء بكمية كبيرة وجودة أقل؟ أم نوفره بجودة عالية وكميّة أقل؟ مضيفا أن استخدام المبيدات والأسمدة لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة عددها له تأثير كبير على الحياة البرية كما ويؤثر على الإنسان ويرفع نسبة النيترات في المياه. ولفت إلى أن المواد المستخدمة في الأسمدة والمبيدات تتراكم في جسم الإنسان مسببة له أمراضًا كالسرطان، إضافة لقائمة طويلة من الأمراض التي يصاب بها المزارع والمستهلك على حد سواء، أهمها تصلب الأطراف. وبين أن وزارة الصحة جهزت قبل أربعة أشهر مختبر أجهزة وكوادر وخبرات، لتبدأ بفحص المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن عملية أخذ وفحص العينات هي عملية مكلفة جدًا ودقيقة، وبحاجة لوقت طويل من الزمن. وأضاف أن الصحة اعتمدت سابقا على مختبرات في دول عربية مجاورة في تحليل عدد من العينات كان من ضمها تحليل 120 عينة سقطت منها عينة واحدة، لافتًا إلى أن المواد المهربة والممنوعة تعرقل عمل الصحة ولا يمكن فحصها أو الكشف عنها. من جانبه، أوضح ممثل مدير الإدارة العامة للإرشاد / مدير البستنة في وزارة الزراعة أشرف بركات، أن عمل الوزارة ينقسم إلى محورين، قانوني وتنظيم القطاع، و تقديم الإرشادات للمزارع، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم أيضا بتنظيم ومراقبة المبيدات التي تدخل فلسطين ضمن إجراءات قانونية لم ترتقِ إلى تشريعات حتى الآن كما أن تنفذ مقاييس دولية تحدث سنويا. وبين أن كل المبيدات التي يتم ترخيصها من قبل وزارات السلطة الفلسطينية هي مبيدات آمنة، طالما استخدمت خلال فترة الآمان المحددة لها وبالطريقة المناسبة من قبل المزارع. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بارشادات متطورة للمزارعين ضمن خطط وبرامج سنوية تتضمن زيارات فردية وحلقات إذاعية ودورات تدريبية وجولات في المناطق الزراعية، منوّها إلى أن نسبة الممتهنين للزراعة هم 16% فقط ، ونسبة المتعلمين منهم لا تتجاوز الـ 5% ما يشير لوجوب الاهتمام به وإرشادهم ورعايتهم. مدير متابعة الآفات مصطفى بركات، بين أن الفلسطينيين يأكلون ثلث الاستهلاك الزراعي فيما يتم تصدير الثلثين الآخرين إلى الدول المجاورة، معتبرًا ذلك دليا على سلامة المحصول الزراعي الفلسطيني وخاصة أنه يخضع للفحص في الدول المستوردة. وأوضح أن آلاف العينات تم فحصها في مختبرات إسرائيلية تخضع للمعايير العالمية، سقط منها ستة عينات بسبب البكتيريا وعينتين بسبب المبيدات وعدم الالتزام بمدة الآمان. وأشار إلى أن المزارع الفلسطيني وضع فلسطين ضمن أول 30 دولة زراعية في قائمة الأمن الغذائي، مضيفا أنه يوجد 14 جمعية زراعة فلسطينية تعتبر من أفضل الجمعيات الزراعية في العالم.