سلم وزير الاقتصاد الوطني السابق جواد ناجي، اليوم الثلاثاء، محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء مهام منصبه وزيرا للاقتصاد الوطني لمباشرة مهامه رسميا. جاء ذلك خلال مراسم تسلم وتسليم مهام الوزارة التي جرت بحضور وكيل الوزارة تيسير عمرو، والمدراء العامين، وممثلين عن مؤسسات المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وهيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة، وهيئة تشجيع الاستثمار. وأكد مصطفى خلال حفل التسليم الذي جرى في مقر الوزارة بمدينة رام الله على أن الحكومة الفلسطينية ستبذل جهودا كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي الراهن، ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بتوحيد اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال 'سنبذل جهودا مضاعفة وكبيرة لمواجهة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر، والسعي الدائم نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني بما يمكنه من الوصول إلى أسواق جديدة'، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تضافر كافة الجهود المشتركة للارتقاء بواقع الشعب الفلسطيني. وأضاف 'سنراكم على الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وما حققها الوزير ناجي خاصة فيما يتعلق بتحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، ودعم القطاع الخاص'. وأشار مصطفى إلى العمل 'الجاد من اجل وضع آليات لتحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية بالشراكة الحقيقة والكاملة مع القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني'، معبرا في الوقت ذاته عن استعداده 'التام للتعاون مع كافة مكونات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتوفير الظروف الملائمة ليقوم الجميع بمهامه على أحسن وجه'. وأعرب ناجي عن تمنياته للوزير مصطفى التوفيق، والتهاني للحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله على الثقة التي أولاها له الرئيس محمود عباس، معبراً عن ثقته بأن دور وزارة الاقتصاد الوطني سيتعزز خلال الفترة القادمة، وسيتراكم على الانجازات التي تحققت. واستعرض ناجي حصيلة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات على صعيد البيئة التشريعية والاستثمارية، وبيئة الأعمال، وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم، وتطوير الصناعة الفلسطينية، والمنتج الوطني، ومواجهة مختلف التحديات التي واجهة عمل الوزارة في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.