دعت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية إلى إنشاء مكتب فني يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرها مجلس الشورى. وتناولت الدراسة التي حملت عنوان "المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاستراتيجية" مهام المكتب وهو الإشراف على برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والإشراف على جميع مراحل تنفيذ المنشأة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المنشأة لأهدافها . وجاء في الدراسة أن من مهام المكتب دعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق البعيدة ، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية ، والتعاون مع هيئة تنمية الصادرات من أجل المساعدة في تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الخارجية ، إضافة الى رعاية المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والفعاليات المتعلقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بها الغرف التجارية والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها. ودعت إلى دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض الأخرى وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،مؤكدة أهمية تأسيس صندوق وطني لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي ذات السياق دعت الدراسة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية المهمة من أجل توفير الدعم اللازم لها، واستهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب مراحل تطورها لتعزيز قدرتها على الاستمرارية ،إضافة إلى تشجيع إنشاء شركات متخصصة في التسويق الالكتروني ، لأن استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأدوات التجارة الالكترونية من دعاية وتسويق وغيرها يمكن أن تفيد المنشآت في زيادة مبيعاتها المحلية وفي زيادة صادراتها ، خاصة وأنها تعاني من ضعف القدرات التسويقية و تقديم المساعدة لها سيمكنها من التغلب على المشكلات التسويقية التي تعاني منها.واوضحت الدراسة إن المجتمع الاقتصادي العالمي أدرك أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة الاقتصادية ونجح في تحويلها إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأصبح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذا مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي للدول ،مشيرة إلى أن هذه المنشآت تشكل 95% من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في مختلف دول العالم ، على الرغم من تفاوت النسبة بين دولة واخرى ، وتوظف 60% من العمالة في القطاع الخاص على مستوى العالم . ولفتت الدراسة الى أن مجلس الشورى اتخذ قراراً بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وجاء القرار انسجاما مع توجهات خطة التنمية التاسعة في تنمية هذا القطاع وتطويره كما أن صدور موافقة المجلس على مشروع نظام إنشاء الهيئة في 2012م يعد تطوراً مهماً في دعم هذا القطاع . واستعرضت الدراسة عدداً من التجارب الدولية في دعم المنشآت الصغيرة وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، والصين، والهند، وايطاليا ، وبعض الدول العربية والخليجية ، ولاحظت أن جميع هذه الدول تشترك في عدة جوانب أبرزها تبني هذه الدول لوضع استراتيجيات لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، من خلال تسهيل حصول هذه المنشآت على الدعم المالي اللازم لتعزيز قدراتها التنافسية ، وزيادة فرص التدريب للموارد البشرية ، والمساعدة في تعزيز قدراتها للوصول للأسواق الخارجية ، ودعم البحوث والاختراعات.