طالب ملاك ومالكات المكاتب الاستشارية بضرورة بذل أقصى الجهود لطرح وصياغة مشروع نظام مقترح ينظم عمل قطاع المكاتب الاستشارية بالمملكة ، بحيث يتضمن الضوابط والمعايير التي تضمن الممارسة الجيدة والمنافسة العادلة في سوق الاستشارات، وحماية المهنة من بعض الممارسات التي تسيء لسمعة القطاع .

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية اليوم ، عن تحديات وفرص القطاع الاستشاري المحلي بالمملكة بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، ورئيس اللجنة الدكتور عاصم عرب ، وأدارها الدكتور عبدالرحمن بن صالح العبيد عضو اللجنة.

وخلص المشاركون في الحلقة إلى أنه رغم اختلاف التقديرات حول حصة كل من المكاتب الوطنية والمكاتب الأجنبية المقيمة في المملكة أو التي تقدم خدماتها من خارج المملكة، إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضآلة حصة المكاتب التي يملكها المستشارون السعوديون وحدهم، في وقت تسيطر فيه المكاتب الأجنبية المقيمة في المملكة وغير المقيمة على سوق الخدمات الاستشارية، نتيجة توجه معظم الجهات الحكومية والشركات الكبرى إلى تفضيل التعاقد مع الشركات الاستشارية الدولية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل أن قطاع المكاتب الاستشارية هو القطاع المهني الوحيد بالمملكة الذي لم ينل حقه من الاهتمام والتنظيم، وقال : إن من أهم السلبيات التي تواجه القطاع وكانت أحد الأسباب التي أفضت لذلك استمرار المكاتب الاستشارية الفردية وعدم تحولها لشركات استشارية مهنية تمارس العمل بمزيد من الكفاءة والاحترافية.

وشدد الزامل على أن التنظيم الجيد لسوق الاستشارات سيعود بمردود كبير يقدر بمليارات الريالات على المكاتب السعودية، واستشهد بتجربة القطاع الصناعي الذي نجح بفضل التنظيم الجيد والاستعانة بمحام متميز على استعادة حصة من السوق من الجهات الأجنبية تقدر بمبلغ 17 مليار ريال، وطالب الزامل ملاك ومالكات المكاتب الاستشارية بضرورة صياغة برنامج عمل للقطاع وعلى الأخص اقتراح نظام متكامل ينظم عمل قطاع المكاتب الاستشارية .