بلَغَت الخسائر السنوية الأميركية في الممتلكات حوالي 35 مليار دولار، بسبب الأعاصير وغيرها من العواصف الساحلية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة 14 في المائة، مما يُكبّد مزارعي الذرة والقمح خسائر بعشرات المليارات من الدولارات مع ارتفاع درجات الحرارة، بشكل يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ويكلف المستهلكين ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا. واعتُبرت هذه عينة من التكلفة الاقتصادية التي يتوقع تقرير أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري أن تتكبدها الولايات المتحدة جراء تغير المناخ خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة. وأكّد التقرير الذي صدر، الثلاثاء) أن هذه ربما تكون مجرد البداية، إذ إن من المتوقع أن تقفز الخسائر الى مئات المليارات من الدولارات مع حلول العام 2100. وأعلن عالم المناخ مايكل أوبنهايمر في جامعة برينستون أن التقرير "هو الأكثر تفصيلا عن الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ على الولايات المتحدة". وتوقّع التقرير الذي جاء بعنوان "أنشطة اقتصادية تنطوي على مخاطر" تأثيرات اقتصادية على مستويات صغيرة مثل المقاطعات والاقاليم، واستندت استنتاجات التقرير عن خسائر المحاصيل وغيرها من التداعيات إلى بيانات عن موجات حارة سابقة، وليس على تقديرات تعدّها أجهزة الكمبيوتر ويهاجمها عادة المتشكِّكون في تغير المناخ. وأوضح وزير الخزانة الأميركي الاسبق وأحد أفراد المجموعة التي كُلفت إعداد التقرير في بيان، هنري بولسون، أن التقرير يرسم صورة قاتمة للخسائر الاقتصادية "اقتصادنا عرضة لمخاطر هائلة بسبب تغير المناخ"، من بينها مخاطر ناجمة عن ارتفاع منسوب البحار، وموجات ارتفاع الحرارة التي ستؤدي الى وفيات وخفض انتاجية العمال، وتحُدّ من قدرة شبكات الطاقة الكهربائية. ويُرجّح أنه مع حلول منتصف القرن ستغمر مياه البحار ما تتراوح قيمته بين 66-106 مليارات دولار من الممتلكات الساحلية. وسيرتفع الطلب على الكهرباء مع حاجة الناس الى مكيفات الهواء لمجرد البقاء على قيد الحياة، الأمر الذي سيرهق بشدة طاقة توليد ونقل الطاقة، وسيتطلب هذا بناء محطات لتوليد 95 غيغاوات من الطاقة الكهربائية خلال خمس الى 25 سنة مقبلة، وهو ما يوازي حوالي 200 من محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز الطبيعي أو بالفحم. ولم يُقدم التقرير حلولاً سياسية، لكنه خلص الى أن "الوقت حان لجميع رجال الأعمال والمستثمرين الاميركيين للارتقاء لمستوى التحدّي والتصدّي لتغيّر المناخ".