أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن عملية تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية يتم وفق التوقعات المرسومة لها من طرف الحكومة.  وأعلن بوسعيد أن الحكومة تمكنت من ضبط الموازنة العامة، سواء في ما يتعلق بكتلة الأجور ونفقات التسيير، وما يتعلق بنفقات المقاصة، التي تراجعت نحو 16% مقارنة بالسنة الماضية، أو فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات المقررة، التي تبلغ حوالي 180 مليار درهم، مبرزًا أن المغرب يتقدم في مجال ربح رهان التحكم في العجز، الذي تم إقراره في 4.9% كهدف لسنة 2014, و4.3% لسنة 2015. وأوضح بوسعيد أن التحكم في المالية العامة سيسمح بالتقدم في مجال التحكم في المديونية، حيث ستسجل هذه السنة تقليصا لوتيرة تفاقمها، في أفق التحكم فيها، خلال السنة المقبلة، على أن ينطلق بعد ذلك مسلسل تقليص المديونية العامة. وبخصوص عملية تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2015، أوضح بوسعيد أن التحضير انطلق بتعميم المذكرة التوجيهية على مجموع القطاعات الحكومية، وبتعميق مناقشة المشروع، في إطار الندوة الحكومية المطولة، على ضوء خطابين ملكيين ساميين تمت فيهما الدعوة إلى التقدم نحو معالجة إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، ووضع الآليات الكفيلة لتمكين المغرب من الالتحاق بالدول الصاعدة وما يقتضيه ذلك من تشجيع للحكم الجيدة، وخلق للحياة العامة، وتحسين لمناخ الأعمال، ورفع للاستثمار، وإصلاح لأنظمة التكوين. وأشار إلى أن الخطوط العريضة للمشروع والتي تم التأكيد عليها، سواء في المذكرة التوجيهية أو خلال الندوة الحكومية المطولة، والتي تهم العمل على أربعة مستويات أساسية تتمثل في الاستثمار ودعم المقاولة، وتسريع الإصلاحات، وتنزيل الدستور، ودعم التماسك الاجتماعي، وإنعاش العمل، ومواصلة المجهود للتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب.