أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي واردات الصين من الوقود بدأت تنخفض منذ مطلع هذا العام لتصل الى 5ر39 في المئة وذلك خلافا لارتفاعها العام الماضي.وقال تقرير (الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية) الصادر اليوم إن التبادل التجاري بين الصين ودول التعاون يتسم بأنه حيوي حيث لا يعتمد فقط على تجارة النفط إنما أيضا على التبادل التجاري في قطاعات أخرى. وأضاف أن الصين حاليا أكبر مستهلك للطاقة وتعتمد على استيراد النفط من الخليج لتغطية حصة كبيرة من حاجتها موضحا أن انخفاض معدل نمو اجمالي واردات الصين جاء في موازاة انخفاض حجم استيرادها من دول التعاون.وذكر أن الواردات الأخرى من دول التعاون كانت الأكثر تأثرا منذ مطلع العام وانخفضت بشكل حاد مقارنة بانخفاض واردات الوقود وجاء الانخفاض عكس النمو الذي شهده عام 2013 الذي سجل نموا في تصدير السلع الأخرى الى الصين وكان أعلى من النمو في اجمالي واردات الصين من الوقود القادم من دول التعاون. وبين أنه رغم الانتعاش النسبي لاجمالي الواردات الأخرى من الخليج في شهر مايو الماضي الا أن معدله ما زال منخفضا مقارنة بانتعاش واردات النفط من دول التعاون ويمكن القول إن حصة هذه الدول من اجمالي واردات الصين لاتزال تتقلص.وعن التبادل التجاري لدول التعاون قال التقرير ان معظم واردات الصين من النفط تأتي من السعودية و بنسبة 20 في المئة من اجمالي واردات الصين وبحصة نسبتها 46 في المئة من اجمالي واردات الصين القادمة من دول التعاون ما شكل دافعا رئيسيا لتباطؤ واردات الصين للنفط من دول التعاون. ولفت الى أن السعودية ما زالت تلعب دور المزود للصين في أحوال الطوارئ ما قد يعني أن التغير في حجم تصديرها للنفط له صلة بالتغير في حجم استيراد الصين أما واردات الصين القادمة من الكويت فلا تزال ثابتة على مستوى منخفض في حين حصة الامارات من واردات الصين آخذة بالازدياد. وذكر تقرير (الشركة الكويتية الصينية) انه برغم التباطؤ في المنطقة إلا أن سلطنة عمان تبقى مرنة لهذا التغير مشيرا الى أن التباطؤ في واردات الصين من النفط يعكس ضعف الطلب الحقيقي من (بكين).ورأى أن حجم الطلب من العملاق الاسيوي وتطور الأسعار العاملان اللذان يحددان نمو صادرات دول التعاون نحو الصين "ومن الواضح أن للتباطؤ في الطلب الصيني تأثيرات على نمو معدل الواردات القادمة من الخليج".وأشار الى أن أسعار النفط تلعب أيضا دورا محوريا في المعادلة باعتبار أن الاعتدال في الأسعار الذي تم تسجيله عام 2012 ساهم بدوره في تباطؤ واردات الصين من دول مجلس التعاون الخليجي.وتوقع تقرير (الشركة الكويتية الصينية) في الفترة القادمة أن يسجل الاقتصاد الصيني تباطؤا لكن من المحتمل أن يبقى معدل نمو اقتصادها فوق نسبة 7 في المئة على المدى المتوسط وقد تتبع معدلات النمو المستقبلية للصادرات الخليجية الى الصين التوجه الذي بدأ مطلع هذا العام.ورأى أهمية الاخذ بعين الاعتبار ما تقوم به الحكومة الصينية من جهود لتنويع مصادر الطاقة جغرافيا "وبما أن السعودية المزود الأكبر لها فمن المحتمل أن تستمر حصة دول التعاون من اجمالي واردات الصين بالانخفاض نسبيا".