اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الاهمية التي توليها الحكومة لاقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما في المحافظات والاطراف البعيدة، بما يسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة. واشار رئيس الوزراء الى التوجيهات الملكية السامية المستمرة للحكومة بضرورة توزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات كافة وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة التي ترتقي بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلاله ترؤسه اجتماعين متتالين في دار رئاسة الوزراء، اليوم السبت، الاول للجنة العليا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والثاني لمجلس ادارة صندوق تنمية المحافظات. وخلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة العليا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اكد رئيس الوزراء ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب جهدا تنظيميا اكبر، لافتا الى ضرورة وضع منهجية عمل تكفل تنظيم الجهد وتحديد الاولويات في دعم المشاريع، التي تحقق التنمية في المحافظات على ان تكون محددة بفترات زمنية لقياس الاداء والنتائج. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في توفير التمويل للمشروعات بشروط ميسرة وبسعر فائدة منخفضة وتعظيم الاقتراض وزيادته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي/رئيس اللجنة العليا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور ابراهيم سيف اشار الى ان اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء قبل عدة اشهر تعمل على تنسيق الجهود المتعلقة بتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء من الجهات الخارجية او المحلية وبحث الافاق الممكنة لتوفير المحافظ الاقراضية لهذا الغرض. واستمع رئيس الوزراء واللجنة الى عرض قدمه المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ( جيدكو) المهندس يعرب القضاة حول واقع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاردن التي تشكل نحو 97 بالمئة من حجم المشاريع الكلية في المملكة، مستعرضا الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات في الحصول على التمويل ومن ابرزها عدم وجود الضمانات اللازمة للحصول على القروض. كما قدم نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن عرضا عن واقع تمويل قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات البنك المركزي لدعم هذا القطاع. وخلال ترؤسه اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية المحافظات، لفت رئيس الوزراء الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يركز على التنمية في المحافظات وايجاد فرص عمل خاصة في اطراف المحافظات والمناطق البعيدة. واكد رئيس الوزراء ضرورة احداث نقلة نوعية في الية عمل صندوق تنمية المحافظات، بما يكفل تسريع عمليات الصرف والانفاق على المشاريع ليلمس المواطنون اثرها على مستوى ونوعية حياتهم. وحث رئيس الوزراء القائمين على صندوق تنمية المحافظات على مساعدة الناس وارشادهم حول المشاريع التي يمكن لهم القيام بتنفيذها بدعم من الصندوق، مضيفا "هناك بطالة وفقر وهنا اموال مرصودة يجب تسريع انفاقها". واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز حول حجم الانفاق على المشاريع التي تم الموافقة على تمويلها والجهود المبذولة لتعظيم فرص استفادة المواطنين من التمويل الذي يوفره الصندوق الذي اطلقه جلالة الملك لدعم اقامة مشاريع انتاجية تعود بالنفع على المواطنين المستفيدين. يشار الى ان تشكيل اللجنة العليا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء لكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني من تراجع بمعدلات تمويلها الامر الذي اخر من تنفيذ الكثير منها، حيث يؤمل من هذه اللجنة المساهمة في مساعدة هذه المشاريع وتذليل العقبات التي تقف دون تحقيقها. يذكر ان الإعلان عن إطلاق صندوق تنمية المحافظات تم بمبادرة ملكية سامية في شهر تموز عام 2011 برأسمال 150 مليون دينار، بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام.