تواصل جمعية الصحة العالمية أعمال دورتها السابعة والستين في جنيف ويناقش ممثلون عن 194 دولة عضوا في منظمة الصحة العالمية الجهود الرامية للوقاية من الأمراض غير السارية واستراتيجية الوقاية من السل وسبل تحسين صحة مرضى التهاب الكبد الفيروس ومواضيع متعلقة بصحة المواليد وتغذية الأمهات والأطفال. ودعا وزير الصحة الدكتور سعد النايف في كلمة سورية أمام الجمعية إلى ضرورة المساعدة في إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة في سورية جراء الأعمال الإرهابية ووضعها في الخدمة مجدداً وإلى رفع الحصار الاقتصادي الجائر والمخالف للقانون الدولي الذي فرض على سورية من قبل بعض الدول بشكل أحادي الجانب ما اثر سلبا على واقعها الصحي معربا عن تقديره لجهود منظمة الصحة العالمية ودعمها للشعب السوري في محنته. وقدم وزير الصحة عرضا حول الواقع الصحي في سورية والأضرار التي ألحقت به جراء الاستهداف الإرهابي المتواصل لمؤسساته وكوادره والذي وصلت حصيلته حتى اليوم إلى 200 شهيد من العاملين الصحيين و182 جريحا و38 مختطفا وخروج 38 من أصل 124 مشفى عاما عن الخدمة وتخريب 701 مركز صحي من أصل 1921 مركزا وأكثر من 450 سيارة إسعاف. وأشار الوزير النايف إلى الأعمال التخريبية المهددة للبيئة والمناخ وبالتالي الصحة العامة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة ومنها قيامهم بتكرير النفط بشكل بدائي في بعض المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وتشجيع الأطفال والمراهقين للانخراط في هذه الأعمال والتي تهدد بانتشار السرطانات والأمراض الصدرية والالتهابات الجلدية المعندة على العلاج. وطالب وزير الصحة المنظمات الدولية برفع الصوت عالياً ضد هذه الممارسات المدمرة مع التأكيد “على وجود بعض القوى الإقليمية التي تشجع هذه الممارسات عبر شراء النفط من هذه المجموعات مباشرة في خرق فاضح للقانون الدولي”. وذكر الوزير النايف أن المجموعات الإرهابية التكفيرية لم تكتف باستهداف القطاعات الخدمية والصحية بل عمدت مؤخراً الى قطع المياه والكهرباء عن سكان حلب ثاني أكبر مدينة في سورية والتي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين مواطن لمدة عشرة أيام متواصلة ما خلق تحدياً إضافياً أمام القطاع الصحي للحفاظ على متطلبات الصحة العامة. وعبر عن أسفه لاستمرار بعض الدول تقديم السلاح والمال وتسيهل دخول المجموعات الإرهابية إلى محافظة حلب وغيرها من المحافظات السورية لتستمر في العبث بأمن المواطنين وتعريض صحتهم وحياتهم للمخاطر. ورأى الوزير النايف أنه في ظل الظروف الراهنة فإن جدوى التدخلات العلاجية يظل منقوصاً ما لم تستأصل المسببات وأولها إيقاف دعم وتمويل وتسليح وتسهيل دخول المجموعات التكفيرية الإرهابية المسلحة إلى سورية من قبل بعض القوى الإقليمية وكذلك تحييد الموءسسات الصحية عن الأعمال التخريبية مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة اتخذت بعض المشافي والمراكز الصحية مقرات لإدارة عملياتها العسكرية التخريبية وأكد وزير الصحة أنه ورغم ظروف الحرب الإرهابية غير المسبوقة التي تواجهها سورية فإن القطاع الصحي يعمل بأقصى طاقاته لتلبية الاحتياجات الإسعافية والخدمات الصحية لكل فئات المجتمع دون تمييز ومازالت المشافي الوطنية تقدم العلاجات والعمليات الجراحية النوعية مثل زراعة الكلى والقلب المفتوح مجانا مع الاستمرار بتقديم الأدوية النوعية لمرضى الأمراض المزمنة والشائعة والعلاجات الكيماوية لمرضى الأورام وبشكل مجاني أيضا. ولفت وزير الصحة إلى أن المؤسسات الصحية القائمة قدمت خلال العام الماضي ما يزيد على 45 مليون خدمة طبية من خلال المشافي والمراكز الصحية من بينها نحو 15 مليونا ونصف المليون خدمة في مجال الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والمسنين ومرضى الأمراض المزمنة والسارية وبين الوزير النايف أن الوزارة أطلقت ست حملات تلقيح شهرية منذ اكتشاف فيروس شلل الأطفال في سورية قبل نهاية العام الماضي وستطلق أربع حملات تلقيح أخرى هذا العام وفقا لما تم الاتفاق عليه مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لتوفي الوزارة التزاماتها الدولية فيما يخص منع إنتشار الفيروس والانضمام إلى الجهود الدولية الخاصة بالقضاء عليه متوقعا ألا تظهر أي حالة في سورية بعد إنجاز خطة العمل الخاصة بإسئتصاله. وقال وزير الصحة إن “الأوضاع الصحية للسكان السوريين في الجولان المحتل ما تزال بحالة متدهورة للغاية نتيجة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية” ابتداء من تعذر الحصول على العلاج للسوريين الذين رفضوا الهوية الإسرائيلية وانعدام خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية نتيجة عدم توافر المراكز الصحية المتكاملة فيه. وأضاف وزير الصحة إنه في “الوقت الذي يحرم فيه الاحتلال الاسرائيلي أهلنا في الجولان المحتل من الخدمات الصحية تسارع سلطاته إلى توفير هذه الخدمات للمجموعات التكفيرية الإرهابية المسلحة التي تفر إلى أراضيها عبر الحدود” وتيسر لها سبل العودة مجددا إلى سورية لتعيث فساداً في استهداف المواطنين الآمنين والبنى التحتية الصحية والعاملين فيها في سابقة خطيرة يتم فيها مجدداً خرق القانون الدولي تحت شعارات واهية. وختم وزير الصحة كلمته بالتأكيد أن حملات التضليل والتشويه التي تشنها بعض القنوات الإعلامية والمنظمات التي تدعي الإنسانية على القطاع الصحي لن تثني العاملين فيه عن الاستمرار في أداء واجباتهم المهنية والإنسانية لإنقاذ حياة الناس والحفاظ على البيئة الصحية والصحة العامة وأن سورية ستظل على الدوام عضوا فاعلا في جمعية الصحة العالمية وتعمل مع الجميع لتوفير متطلبات الحياة الصحية ونشر تدابير تعزيز وحفظ الصحة في المجتمع. وبدأت الجمعية أعمال دورتها السابعة والستين يوم الاثنين الماضي وتستمر لأربعة أيام قادمة لمناقشة التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودور الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 والجهود الرامية إلى تحسين إتاحة الأدوية الأساسية وتعزيز النظم الخاصة بالأدوية وحماية المزيد من الأشخاص من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتقدم المحرز في مجال الإصلاح. وجمعية الصحة العالمية هي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية وتجتمع مرة في كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة ووظيفتها الرئيسة تحديد سياسات المنظمة وتتولى أيضاً تعيين المدير العام ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها المنظمة.