أعلن وزير المالية أنس الصالح عن برنامج أعدته الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي لاصلاح الادارة المالية للدولة ويهدف الى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الامثل لها من اجل تحقيق الاهداف الانمائية الاقتصادية والاجتماعية. وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي اليوم ان البرنامج يسهم في تعظيم المردود من الانفاق العام من خلال حصر وتحديد أولويات القضايا الهامة والحيوية واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها كما يتيح للوزارة إيجاد أدوات قياس ومتابعة للانفاق العام. وأضاف أن البرنامج يهدف أيضا الى استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والاثرالناتج من الانفاق السنوي والعائد الحقيقي من الانفاق العام لافتا الى ان التقارير المالية يتم اعدادها وفقا للأسلوب التقليدي وتوضح ما تم انفاقه على مستوى أبواب المصروفات دون ايضاح المشاريع والبرامج والاعمال المنجزة. وذكر ان البرنامج سيؤدي الى رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لتنفيذ المشروعات والاعمال المدرجة في خطة الجهة الحكومية السنوية وسيتم ذلك وفقا لمنهجية واضحة تسهم في ضبط وترشيد الانفاق العام وتقديرالتكلفة الحقيقية وبيان نقاط الضعف والقوة في إدارة الاموال العامة. وبين الوزير الصالح انه سيكون بإمكان المواطن تلمس نتائج البرامج الاصلاحية للمالية العامة من خلال الاستفادة المباشرة من الاعمال المحققة كما ستساعد متخذي القرار في تقييم أداء الاجهزة التابعة لهم بكفاءة. وأشار الى أن برنامج اصلاح الادارة المالية للدولة يعمل على عدة محاور تتضمن اطار بيئة قانونية وتشريعية بهدف اعداد قواعد واضحة وبسيطة وقوية اضافة الى اطار بيئة وظيفية بهدف تعزيز الخبرات ودعم القدرات بتصميم برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة. وقال ان البرنامج يتضمن ايضا اطار بيئة فنية وتكنولوجية بهدف إعادة النظر بمختلف الانظمة التكنولوجية المطبقة كما يتضمن تحقيق بعض الاهداف الهامة منها اعادة هيكلة الميزانية وفقا للاقتصاد الكلي وتطبيق المعايير والمؤشرات المعتمدة دوليا في نظم الادارة المالية العامة وتشكيل فريق من وزارة المالية من الخبرات والكفاءات المتخصصة لقيادة العمل المالي في القطاع الحكومي.