أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحكومة تتجه حاليا الي صياغة تشريعات جديدة ، واصفة إياها بأنها "عقيمة" ولا محل لها من الأعراب حاليا ، وتعتمد علي أن الدولة هي التي تقوم بكل شئ ولا يوجد اي دور للقطاع الخاص .

وأضافت - خلال مؤتمر " ادارة النمو الاقتصادي في مصر 2014 الذي عقد اليوم الأثنين وتنظمه شركة المال جي تي أم - أن هناك تحد في الجهاز الإداري للدولة سواء علي مستوي المحليات او المركزي ، لافتة إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى الاتجاه للعمل في شكل مؤسسي وفكر يعتمد علي مشاركة القطاع الخاص ، وأشارت إلى أن زيادة معدلات النمو شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات ، ولابد أن يشعر المواطن الذي يعيش في دولة أن لديه مظلة اجتماعية ، وبدون ذلك لن يكون هناك تنمية اقتصادية .

وأكدت على ضرورة الاتجاه إلى المناطق التي لم تشهد تطورا لفترات طويلة خاصة الصعيد ؛ فلابد من الاهتمام بالاستثمارات والبنية التحتية ، لافتة إلى أن سوق العمل في مصر تساهم فيه المرآة بنسبة 17% ، ولابد من إنشاء مشروعات للتنمية يشمل الصعيد بشمال سيناء ، حلايب وشلاتين ، وقالت إننا نحتاج إلى استثمارات مختلفة في التعليم والصحة حتي تتم الاستفادة الحقيقة من عملية النمو الشامل ، بالاضافة إلى ضرورة حماية فئات معينة من خلال الموارد التي يتم توفيرها من الدعم ووصول الدعم لمستحقيه .

وشددت على ضرورة الحد من الفقر خاصة لفئتي المسنين والمعاقين ، وأن الوزارة تتجه لتنفيذ برنامج "الكرامة " خاصة في الجنوب ، مضيفة إلى أن برامج الحصول علي الدعم المالي من الدولة مرتبط بالعملية التعليمية للنشء ، وأضافت أن هذا يحتاج إلى تشريعات وهو ما سيتم خلال الفترة القادمة ، منها تشريع تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي ، وتشريع علي تمويل المشروعات متناهية الصغر ، موضحة أن الحديث عن العدالة الاجتماعية الحقيقية والشاملة تحتاج الي كل تلك التشريعات.