أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها "لم تدخر جهدا في تأمين الحماية القانونية للعمالة المؤقتة المقيمة على أراضيها". وقال الوكيل المساعد بوزارة العمل الإماراتية حميد السويدي للصحافة امس السبت انه " على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة أكثر من 4 ملايين عامل وافد فان التقييم الموضوعي لمخرجات دورة تعاقد هؤلاء العمال يجزم بأن الغالبية العظمى تصل إلى غايتها المشروعة". وشدد السويدي ان بلاده تنطلق مما إنطلق منه تقرير منظمة العمل الدولية في إعتبار أن إصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول وإقامة الأجانب هو شأن سيادي للحكومات الوطنية. وأكد ان الامارات تدرك مسؤوليتها في تمكين هذه العمالة من الإستفادة القصوى من إقامتها وعملها والابتعاد عن أي إنتقاص قد ينال من حقوقها.