أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه عاين عملية الإفراج، منذ بضعة أيام، عن الرصيد المالي و الموارد الضرورية للتفعيل الملموس لآلية التعويض عن فقدان العمل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، الضرورية لتقنين سوق الشغل، وذلك بعد دخول آلية التعويض عن فقدان العمل حيز التنفيذ، في فاتح كانون الأول/ديسمبر 2014.

وترتكز عملية تمويل "التعويض عن فقدان العمل" على دعم مالي عمومي للانطلاق، محدد في 500 مليون درهم، منها 250 مليون درهم، في العام الأول، و125 مليون درهم في العامين الثاني والثالث على التوالي؛ وعلى مساهمة بنسبة 0.57 لكتلة الأجور، تتحملها على التوالي المقاولات في حدود الثلثين 0.38 والمأجورين في حدود 0.19.

وتتمثل آلية "التعويض عن فقدان العمل" في منح المأجورين -الذين فقدوا عملهم بشكل غير إرادي -تعويضًا يساوي 70 من أجرهم المرجعي "الأجر المتوسط للسنوات الثلاث الأخيرة للعمل المصرح به"، بسقف لا يتعدى الحد الأدنى للأجور.